كشفت مصادر مطلعة، أن جهات الاختصاص تعكف على إصدار تنظيم جديد لطلبات الخدمة الهاتفية لميداني الأجهزة الحكومية، التي تتطلب طبيعة عملهم التواجد بالميدان، والاتصال بجهاتهم بصفة عاجلة ومستمرة.
وتشترط التنظيمات المتوقع صدورها، ألا يتجاوز قيمة الجهاز 500 ريال تتحملها الجهة المعنية، على أن تخصص هذه الخدمة لكل من تتطلب طبيعة عمله الميداني ضرورة الاتصال بتلك الهواتف الرسمية بصفة عاجلة ومستمرة، فيما حظرت التنظيمات الجديدة قبول أي طلبات بالخدمة ما لم يتم عرضها على لجنتين مختصين بهذا الشأن.
وأكدت المصادر لـ"الوطن"، أن التنظيم الجديد يخول الجهة بدراسة الطلبات المقدمة لتأمين الخدمة الهاتفية المتنقلة الرسمية، وهي خدمة محدودة الاتصال مثل الهاتف العائلي أو خدمة الاتصال الفردي أو الجماعي بخاصية الاتصال الداخلي وبأرقام هواتف رسمية ومحددة.
وأشارت إلى أن التنظيم الجديد يخصص الطلبات لكل من تتطلب طبيعة عمله الميداني ضرورة الاتصال بتلك الهواتف الرسمية بصفة عاجلة ومستمرة، كما تؤمن خدمة نقل البيانات لكل من تتطلب طبيعة عمله تأمينها، وذلك بعد موافقة الوزير المختص أو رئيس الجهة الحكومية المستقلة المبنية على توصية لجنة تشكل لهذا الغرض في الجهة الحكومية، وفي أضيق الحدود بحسب حاجة العمل الفعلية، على أن تتحمل الجهة الحكومية قيمة الجهاز بما لا يتجاوز 500 ريال، ويتم رفعها للوزارات والإدارات العليا بالجهة خلال السنة على أربع فترات: يكون أولها بنهاية شهر ربيع الأول، والثانية في شهر جمادى الأولى، فيما حددت الثالثة بشهر رمضان، والأخيرة تكون بنهاية العام بشهر ذي الحجة.
وفيما يخص الشروط التي يتطلب تنظيمها لتوفير الخدمة الهاتفية، بينت المصادر على إعداد استمارات خاصة بطلب الخدمة متوافقة وشاملة للشروط المطلوب توفرها وأهمها طبيعة العمل ويتم تعبئتها من الجهة وتصادق عليها لجنتان إحداهما فرعية والأخرى مركزية، في حين حظرت التنظيمات قبول أي طلبات ما لم يتم عرضها على اللجنتين.
