وجه وكيل إمارة المنطقة الشرقية زارب بن سعيد القحطاني، بإلزام مالك مبنى مستشفى الولادة والأطفال القديم بالدمام، بتسلم مبنى مستشفى كانت تستأجره وزارة الصحة بعد مرور ثلاث سنوات على إخلائه والانتقال إلى المبنى الجديد، والذي كان مثار خلاف بين الصحة والمالك وتنظر قضيته في ديوان المظالم.
وصدرت توجيهات وكيل إمارة الشرقية، بأن يكون المبنى من مسؤولية المالك ويلزم باستلام مفاتيحه وإعداد محضر بتسليمه المبنى، بعد أن ماطل المالك باستلامه منذ فترة بحجة وجود دعوى مرفوعة ضد وزارة الصحة أمام المحكمة الإدارية منذ عامين وحتى الآن لم يتم البت فيها ويطلب من خلالها بحصر الأضرار التي تعرض لها المبنى.
فيما خاطبت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الأسبوع قبل الماضي شرطة المنطقة الشرقية لمعرفة ما تم بشأن تسليم مفاتيح المبنى للمالك الذي رفض استلامه إلا بعد انتهاء القضية المنظورة، إلا أن قرار وكيل إمارة الشرقية جاء ملزما بضرورة تسلم مالك مبنى المستشفى القديم للمبنى مثار القضية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن مالك المبنى رفض استلامه بحجة وجود قضية تنظر في الديوان، حيث خاطبت إمارة الشرقية ديوان المظالم الذي أكد بدوره أن المبنى يكون تحت مسؤولية المالك، وليس على مسؤولية وزارة الصحة، مما حدا بإمارة المنطقة مخاطبة الشرطة لاستكمال تسليم المبنى لصاحبه.
ويأتي قرار تسليم المبنى بعد انتقال مستشفى الولادة والأطفال بالدمام إلى المبنى الجديد منذ عامين، بعد مرور 3 عقود على استئجاره وتحديدا منذ عام 1403 وحتى عام 1430، حيث بلغت تكلفة إيجاره طيلة العقود الثلاثة 330 مليون ريال، وكان يحوي أجهزة طبية، تلفت مع مرور الوقت وهو ما دعا مالك المبنى لرفع الدعوى لتعويضه عن تلك الأجهزة، في حين أنه خلال السنوات الثلاث الماضية أصبح المبنى متهالكا وتحطمت نوافذه وفقدت منه الأجزاء المصنوعة من الألمنيوم بفعل عبث مجهولين، مما يهدد سكان المنازل المجاورة نتيجة هجر المبنى منذ سنوات.
ومن جهته أكد الناطق الإعلامي في مديرية شرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي لـ"الوطن"، أنه تم استدعاء مالك المبنى إلى قسم تنفيذ الأحكام بشرطة مدينة الدمام، وأكد وجود دعوى أخرى لديه مقدمة لذات الموضوع ضد المديرية العامة للشؤون الصحية في المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية ولم يبت بها حتى الآن.
