أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم، أن في المملكة عشرات المواقع المتناثرة التي تحتاج كميات محدودة من المياه، في حين يكلف إنتاجها من خلال محطات خاصة مبالغ كبيرة جداً، مما يجعل القيام بتلك الأمور "مغامرات عنترية" تنافي كونه ممثلا للمال العام ومؤتمنا عليه، مشيراً إلى الدراسات الاقتصادية هي من تضع المال في المكان المناسب.وأوضح آل إبراهيم، في تصريح للصحفيين على هامش زيارة لمحطة الشعيبة، أن هناك توجها من قبل المؤسسة لإنشاء محطات تعمل بالطاقة الشمسية في ضباء وحقل وفرسان؛ نظراً لأنها منافسة اقتصاديا، وأن فرق العمل في المؤسسة تدرس جدوى وإمكانية تنفيذ هذه المشاريع. وأشار نائبه للصيانة والتشغيل المهندس ثابت اللهيبي، إلى أن التكلفة الحقيقة التي تدفع من قبل المواطن مقابل تكلفة الإنتاج لا تتجاوز 1% من السعر الحقيقي، وأن مشروع الخزن الإستراتيجي لا يستطيع أن يوفر المياه لأكثر من أسبوعين في أقصى الأحوال، وأن المؤسسة تعمل لتأمين مرافقها ضد الزلازل في طول الساحل الغربي.
أما مدير القطاع الغربي المهندس محمد فرحان الغامدي، فقد أكد على أن الغاز الخارج من مداخن التحليه بجدة مطابق لمتطلبات البيئة، مشيراً إلى أن المحطة بنيت قبل أن يكون حولها تجمع سكاني، وأضاف، أنه وبعد نقاشات ودراسات طويلة تم تكليف المؤسسة بإنشاء محطة لتنقية الغاز بتكلفة 300 مليون ريال في جدة ونفذت المحطة، التي تعمل على غسيل الغاز الخارج من المداخن وتنقيته ومعالجة رذاذه والتأكد من أن نسبة الغازات الموجودة فيه تطابق متطلبات البيئة، مبيناً أن العمل يستمر حتى تقضي المحطة العمر المتبقي لها خلال عشر سنوات، وأضاف أن هناك محطة ستخرج خلال ثلاثة أو أربعة أشهر، سيبنى مكانها محطات جديدة صديقة للبيئة. وبين آل إبراهيم، أن المؤسسة تعمل حاليا على تنفيذ خطة إستراتيجية اعتمدها مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهي خطة متكاملة، بسبعة غايات إستراتيجية، وأشار إلى أن الغاية الأولى هي تلبية احتياجات المستفيدين من الماء والكهرباء، والغاية الثانية هي التنمية المالية وتنمية الأصول والاستفادة منها، والغاية الثالثة هي التنمية الاقتصادية بمساهمة القطاع الخاص في بناء المحطات، والغاية الرابعة تتمثل في تنمية الموارد البشرية، التي وصلت إلى 90% من توطين القوى العاملة السعودية في المؤسسة، أما الغاية الخامسة فأشار إلى أنها تطمح إلى رفع الكفاءة والتشغيل، والسادسة تعمل لتنمية السلامة وفق أطر السلامة العامة، والسابعة هي البيئة أي العمل بدون التأثير على البيئات المحيطة بها.
وأضاف المحافظ أن "الإجابة من المؤسسة أننا نقلب الطاولة الآن، نحن لا نريد تخصيصا"، مشيراً إلى سيلتزمون بمزيد من الإنتاجية وتحسين الكفاءة، ويطلبون مقابل هذا شيئا من المرونة التي يحصل عليها القطاع الخاص، وأوضح أن هناك مؤشرات تم رفعها للمقام المعني بهذا الأمر وهي رفع الكفاءة والتشغيل وتقليل مصاريف الاستهلاك، مشدداً على أنه ليس هناك جدول زمني يستطيعون تحديده لبرنامج الخصخصة؛ لأنه خارج نطاق المؤسسة.
