أوضحت أمانة تبوك أن تداخل الصكوك بين أمانة منطقة تبوك وأحد المواطنين في حي النظيم كان وراء تضرر 400 مواطن وتعطل أراضيهم، الأمر الذي استدعى إحالة القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها قضائيا، والتي تم تحديد السبت المقبل موعدا لها لدى رئيس محاكم منطقة تبوك.
وأفاد خطاب صادر عن مدير إدارة الأراضي بأمانة تبوك يوسف بن صالح الشريف، حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن قضية مخطط النظيم تمثلت في ادعاء أحد المواطنين بالمنطقة – تحتفظ الصحيفة باسمه - باعتداء أمانة المنطقة على أرضه المملوكة له بموجب صك شرعي صادر عام 1396هـ، مما دعا إمارة المنطقة لتشكيل لجنة مكونة من الإمارة والمحكمة والأمانة والزراعة لتطبيق صك المدعي، إلا أن المواطن لم يقتنع بذلك وطلب تشكيل لجنة أخرى.
وأشار الخطاب إلى أنه تم تشكيل لجنة أخرى في عام 1428 من قبل مهندسي ومساحي وزارة الشؤون البلدية والقروية للوقوف على الطبيعة ميدانيا وتطبيق الصك مدار الخلاف، لافتا إلى أنه تم استخدام أحدث الأجهزة الخاصة بالرفع المساحي في عمل اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة توصلت إلى أن صك المدعي ينحصر بين طريق الملك عبدالله شمالا وشارع سالم بن حرب جنوبا، إلا أن المواطن لم يقتنع بتقرير اللجنة آنفة الذكر، وطلب تشكيل لجنة أخرى بدون مندوبي الوزارة والأمانة.
وأبان الخطاب أنه نتيجة لذلك فقد دارت العديد من المخاطبات بين الوزارة وإمارة المنطقة والأمانة بشأن إيجاد حل لإنهاء النزاع بين الأمانة والمواطن، نتج عنها صدور "أمر سام" يقضي بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها، والعبرة بما يتقرر شرعا ويكتسب صفة "القطعية".
وكشف الخطاب إلى أنه قد تحدد يوم السبت المقبل موعدا لنظر القضية، مؤكدا على أن فريق أمانة تبوك المكلف بالترافع سيحضر الجلسة في موعدها المحدد، بالاشتراك مع مندوب خاص من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وكانت "الوطن" قد أشارت للقضية الجمعة الماضي في خبر بعنوان "أمانة تبوك تسأل نفسها عن تعطل أراضي 400 مواطن" والذي اشتكى من خلاله سكان حي النظيم من إيقاف تصاريح البناء في أراضيهم الممنوحة لهم من قبل الأمانة، مشيرين إلى أن مشكلتهم ناهزت الـ11 سنة ولم تجد الحل، رغم تعاقب 4 أمناء على أمانة تبوك.
