اكتشف بعض أهالي تبوك، قبل 3 أيام، أن كل الأرقام التي خصصت لدرء أخطار السيول لم تزدهم إلا خوفا وتساؤلا: هل عجزت الميزانيات المليونية عن إنشاء جسور للطرق بحجم الأودية؟ هل عجزت عن فتح مساراتها كما يجب؟ هل عجزت عن تصريف المطر؟!
كان المشهد قاتما، إلا أنه كشف الكثير من المعضلات التي نعاني وسنعاني منها، إن لم تتغير آلية إدارة العمل، خصوصا تلك التي تجعل مدير إدارة "واحدا" صاحب القرار في مصير آلاف البشر، ولا يجد من يحاسبه حين يتسبب في حدوث مثل تلك المآسي.
تلك المعضلات متاحة الآن لمن يهتم، مثلما أتيحت في جدة، ذات كارثة.
أمين تبوك كان صادقا حين قال إن معظم المنازل التي تم إخلاؤها عشوائيات أقيمت في مجاري الأودية، إلا أنه، وغيره، لم يسألوا أنفسهم: لماذا يلجأ المواطن لبطون الأودية ويبني مسكنا عشوائيا من طوب وصفيح ليؤويه وعائلته؟ كما أن ما قاله كان جزءا من الحقيقة فقط، أما الجزء الآخر فهو أن أحياء أخرى تضررت رغم كونها غير عشوائية.
أمين تبوك جاء به القدر مؤخرا ليحمل ويحتمل وزر إدارات سبقته، باتت الآن في مأمن من الحساب، كما يبدو، بعد أن مكثت سنوات طويلة.
حالت عناية الله، ثم الإجراءات الاحترازية بإخلاء سكان الأحياء الجنوبية، دون حدوث كارثة، إلا أن هذا لا يعني "طمطمة" القضية ونسيانها، بل يجب أن تحظى بكل ما حظيت به مثيلاتها من بحث وتحقيق، بما فيها الإدارات السابقة.
أحداث سيول تبوك ستكون حاسمة بالنسبة للمواطنين والمفسدين على حد سواء.. فإما حساب وعقاب، وإما استمرار للكوارث.
