فيما شكا عدد من أصحاب المحلات بحراج المسترجعات بمحافظة الطائف من سيطرة العمالة الأجنبية على أكثر محلات السوق والبالغ عددها 400 محل، أوضح الناطق الإعلامي لأمانة محافظة الطائف إسماعيل إبراهيم أن هناك لجنة مشكلة من الأمانة والشرطة والجوازات لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.
وأشار في تصريح لـ"الوطن" إلى أن جميع أسواق النفع العام كسوق الخضار المركزي وسوق المواشي بالإضافة إلى سوق حراج المسترجعات بها لجان مختصة تقوم بأعمال الرقابة والمتابعة.
من جهته، أشار المواطن محمد الدوسي في حديث لـ"الوطن" إلى أن أعداد السعوديين بالحراج أخذت في التضاؤل مقارنة بوقت البدء في تشغيله في موقعه الجديد قبل 7 سنوات، لافتا إلى أن نسبة السعوديين تقل تدريجيا.
وبـينما ألمح إلى أن هـذه المحلات غالبا ما تكون بأسماء سعوديين وتدار من قبل العمالة الأجنبية، أكد مدير الجوازات بمحافظة الطائف العميد معيش الطلحي أن الموقع المشار إليه لا توجد به عمالة مخالفة لنظام الإقامة.
وأشار في تصريح لـ"الوطن" إلى أن جميع العمالة الموجودة بحراج المسترجعات هي من العمالة السائبة، مشيرا إلى أن متابـعتها من اخـتصاص مـكتب العـمل، لافـتا إلى متابعة الدوريات للعمالة المتخلفة إن وجدت بهذا الموقع، مضيفا:" إنها قليلة جدا".
من جهته، أفاد مدير مكتب العمل بمحافظة الطائف علي الشمراني بأنه يتم متابعة العمالة السائبة التي تعمل بمواقع يختلف نشاطها عما هو مدون في إقامة العامل.
وأشار إلى وجود مكتب بحراج المسترجعات لرصد مثل هذه الظاهرة، موضحا أن العامل الذي يضبط مخالفا يحرر له محضر من قبل ممثل مكتب العمل في السوق، ويسجل في ذلك مخالفة بحق العامل المضبوط وهي الترحيل، مضيفا:"يتـم إغلاق المحل وتـغريم صـاحبه غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال وتـصل إلى 20 ألفا".
من جانبه، أشار المواطن عبدالله إلى أن العمالة الأجنبية أصبحت تتحالف فيما بينها من أجل السيطرة على جميع السلع القادمة إلى الحراج وذلك في ظل غياب الرقابة.
وذكر أنهم يتحكمون في سعر السلع ارتفاعا وانخفاضا، ملمحا إلى زيادة أعدادهم في يومي الخميس والجمعة، حيث يشترون أي سلعة تدخل إلى السوق أيا كان سعرها فالغرض من ذلك هو السيطرة على جميع السلع في السوق.
كما أفاد المواطن عبدالعزيز العتيبي أحد البائعين في السوق بأن وجود العمالة الأجنبية وسيطرتها على معظم حراج المسترجعات كبدهم خسائر كبيرة في المبيعات.
وأضاف أن السلع التي نبيعها بـ 100 ريال يبيعونها بسعر زهيد لا يتجاوز الـ 30 ريالا، وذلك ليس قناعة منهم بالمكسب بل هو رغبة منهم في إخراجنا من السوق.
وأشار إلى إبداء عدد كبير من تلك العمالة الرغبة في استئجار محله على أن يأخذ مبلغا معينا عند نهاية كل شهر مقابل استخدام اسمه ومحله.
