أوصت دراسة تحليلية لمنشآت قطاع المقاولين بمدينة الرياض، بضرورة وجود جهة أو هيئة تتولى الإشراف على قطاع المقاولين بمثابة مرجع لمنشآت المقاولين، للإشراف على عمليات التنسيق بين قطاع المقاولين والجهات الأخرى والاستعداد لدخول المزيد من الشركات الأجنبية، ورغبة المنشآت الوطنية في التوسع. وأبانت الدراسة ضرورة وجود حاجة ملحة للاندماج وتشجيع إنشاء منشآت مقاولين كبيرة ومتخصصة في مجالات محددة، وإدخال التقنية المتطورة واستخدامها لمواكبة التحولات السريعة في خدمات القطاع.
وأظهرت الدراسة التي أعدها بنك المعلومات الاقتصادي بغرفة الرياض التجارية والصناعية، ضرورة العمل على إنشاء صندوق لتوفير التمويل لمنشآت المقاولين، يهدف إلى تمويل منشآت القطاع والوفاء بمتطلباتهم المالية، ومساعدتهم على تنفيذ المشاريع الموكلة إليهم، وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية والمالية، والتركيز على العمالة السعودية وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في مجال المقاولات، والاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية.
