أثار مقتل الطفلة المغدورة "تالا الشهري" على يد خادمتها الأسبوع الماضي مشاعر النساء السعوديات العاملات في شتى القطاعات في المملكة مما حدا بهن بأن يطلقن حملة (لا أريد في بيتي خادمة)، وذلك تضامنا مع أحداث العنف والقتل التي تعرض لها عدد من الأطفال والتي كان آخر ضحاياهن الطفله " تالا".
فيما وجه السيدات رسالة إلى المسؤولين طالبن فيها بحفظ حقوقهن كسيدات عاملات في هذا المجتمع المسلم المترابط ، وذلك بسن قوانين توفر الأمن لأطفالهن ، وحماية أموالهن من المرتزقة والسماسرة ؛ وذلك بفتح حضانات في كل الدوائر الحكومية ، والمدارس والمستشفيات ، برواتب مجزية وبإدارة وكادر من بنات بلدنا المعطاء ؛ بشروط صحية وتأهيلية تحفظ للجميع أمن وأمان الوطن لمخرجات جيل آمن ، وموظفات بإنتاجية أعلى.
وحذرن جميع العاملات في حملتهن مغبة ترك الأمور كما هي عليه اليوم مطالبة بإغلاق نظام الاستقدام ، وحصره على حالات ضيقه جداً إن لم يسمع هذا النداء ،ويمنع استقدام تلك العاملات ستحل بهذا البلد الكوارث العظام.
وطالبن بإعادة النظر، وسن القوانين الخاصة بإجازت الموظفات في إجازة الوضع ورعاية المولود ، واقترحت تعديل الإجازات إلى ست أشهر وضع، وشهرين رعاية مولود ، على أن يتم تسجيل الطفل بحضانة في مقر العمل الخاص بوالدته وبعدها في رياض الاطفال.
وكانت جريمة مقتل "الطفلة تالا" قد أثارت المجتمع السعودي بكافة طوائفه ولقيت تعاطفاً كبيراً جراء فظاعة الجريمة وتفاصيلها والتي ذهب ضحيتها طفلة بريئة لم يتعدي عمرها الـ 4 سنوات ، في فصل جديد تجددت فيه مسلسل عنف العاملات ضد الأسر السعودية وخصوصاً الأطفال منهم.
