شدد الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة على الالتزام بتعزيز التعاون السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي، فضلا عن القلق العميق إزاء التدخل الإيراني في شؤون دول مجلس التعاون، إذ رحب الاجتماع بتشكيل لجنة أمنية مشتركة بين الجانبين للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وأكد على تعميق التعاون في مجال الدفاع الصاروخي وتعزيز القدرات الدفاعية في منطقة الخليج للحفاظ على حرية الملاحة ولردع أي تهديد بإغلاق مضيق هرمز. وأبدى الاجتماع قلقه العميق من قمع النظام السوري لشعبه، بما في ذلك القصف العشوائي واستخدام الطائرات الحربية وطائرات الهيلوكبتر ضد المدنيين، كما عبر عن القلق البالغ إزاء دعم إيران للنظام السوري، عسكريا وماليا، وجهودها المستمرة لتوسيع برنامجها النووي وزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، منتهكة بذلك التزاماتها الدولية، داعيا إلى تنحي الرئيس السوري بشار الأسد.
وأكد الاجتماع دعمه للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته، وكذلك لمصر وشدد على الالتزام المشترك بالعمل نحو تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط، والعمل على تحقيق حل شامل للنزاع العربي الإسرائيلي، بما في ذلك حل الدولتين.
وكان وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة أمينه العام عبداللطيف الزياني، قد عقدوا في فندق والدورف استوريا بنيويورك مساء أول من أمس اجتماعهم الوزاري الثاني مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في إطار "منتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة" الذي تم تأسيسه في 31 مارس 2012 بهدف تعزيز التعاون بين المجلس والولايات المتحدة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية.
وجرى خلال الاجتماع الذي ترأسه من الجانب الخليجي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير خارجية "دولة الرئاسة الحالية"، استعراض لسير العمل في المنتدى كما تم بحث سبل تعزيز أعماله من خلال تعميق وتوسيع علاقات التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأدان الوزراء في مستهل البيان الذي صدر في ختام أعمال المنتدى الفيديو المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، وأكدوا رفضهم لجميع محاولات ازدراء الأديان. كما أكد البيان على رفض جميع أشكال الإرهاب والتطرف، وإدانة الهجمات التي وقعت على سفارات الولايات المتحدة الأميركية وغيرها في الأسابيع الأخيرة، وما أدت إليه من خسائر في الأرواح والممتلكات.
نقاط رئيسية
وتضمن البيان النقاط التالية المتعلقة بالتعاون الاستراتيجي بينهما:
التزام الجانبين في ضوء التحديات التي تواجه المنطقة، بتعزيز التعاون السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي بينهما، بهدف الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار والرخاء في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ومواجهة التهديدات ضد أراضي دول المجلس وأمن الملاحة البحرية في منطقة الخليج.
وعبر الجانبان عن قلقهما العميق إزاء التدخل الإيراني المستمر في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، ودعيا إيران إلى احترام المبادئ الدولية في هذا المجال.
ورحب الجانبان بتشكيل لجنة أمنية مشتركة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، في إطار منتدى التعاون الاستراتيجي، للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والمياه الإقليمية.
الترحيب بالتوقيع في 25 سبتمبر 2012 في نيويورك على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني لتعزيز التعاون بين الجانبين في هذه المجالات، كرافد لأعمال المنتدى.
وأكد البيان على تعميق التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في مجال الدفاع الصاروخي، باعتبار ذلك عنصرا أساسيا في جهودهما لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى تثمين التعاون الوثيق القائم بين الجانبين في مجال الأمن البحري، والتشجيع على اتخاذ خطوات إضافية لتعميق وتنسيق تلك الجهود، والترحيب بالخطوات التي اتخذتها دول المجلس فيما يتعلق بتأسيس مركز العمليات الملاحية في مملكة البحرين، وبرغبة الولايات المتحدة في المشاركة في أعماله، بهدف العمل على تحقيق المواءمة بين القوات البحرية، وتقريب إجراءات الاتصالات البحرية، وزيادة العمليات البحرية المشتركة بين الجانبين، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة القرصنة وسلامة الملاحة البحرية.
ورحب البيان بالجهود القائمة لتعزيز القدرات الدفاعية لدول المجلس والولايات المتحدة في منطقة الخليج، للحفاظ على حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، وردع أي تهديدات لإغلاق مضيق هرمز، أو عرقلة التجارة الإقليمية أو الدولية.
وتشمل هذه الجهود زيادة التحركات العسكرية، الجوية والبحرية، والتمارين الثنائية والجماعية المشتركة، ونزع الألغام، وتحسين الدفاعات الجوية والصاروخية الإقليمية.
وأبدوا ارتياحهم لمشاركة دول المجلس في تمارين سبتمبر 2012 المخصصة للإجراءات المضادة للألغام، كخطوة أولى للتنسيق في الأمن البحري.
وركز البيان على دعم الجهود المستمرة لتطوير وتوسيع التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة لمكافحة انتشار الأسلحة النووية، بناء على الجهود التي بدأت في ورشة العمل المخصصة لذلك، المنعقدة في دبي، في مارس 2012.
وطالب البيان إيران بالوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية منع نشر الأسلحة النووية وقرارات مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
قضايا المنطقة
وفيما يتعلق بقضايا المنطقة، أكد الجانبان الالتزام المشترك بالعمل نحو تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط، والعمل على تحقيق حل شامل للنزاع العربي الإسرائيلي، بما في ذلك حل الدولتين.
كما اتفق الجانبان على التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بالتحولات القائمة في منطقة الشرق الأوسط، واستمرار الدعم القوي للرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، والذي تجلى في مؤتمر أصدقاء اليمن في 27 سبتمبر 2012 في نيويورك، وللانتقال السياسي السلمي للسلطة في الجمهورية اليمنية، ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات سريعة لدعم التنمية الاقتصادية في اليمن ومساعدته في تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة.
ورحبا بالخطوات التي اتخذتها اليمن نحو إعادة هيكلة القوات المسلحة، وحث اليمن على سرعة بدء الحوار الوطني، كخطوة أساسية لتنفيذ المبادرة الخليجية.
وأكدا على دعمهما لمصر، وعلى أن النجاح الاقتصادي أساسي لتوفير الظروف اللازمة لتحول مستقر وآمن في مصر.
سورية
وفيما يتعلق بسورية، عبر الوزراء عن القلق حول الأزمة الإنسانية في سورية الناتجة عن قمع النظام السوري ضد شعبه، كما عبروا عن قلقهم البالغ إزاء التداعيات الإقليمية الخطيرة للأزمة في سورية، وأدانوا الاستخدام المتزايد للقوة والعقوبات الجماعية التي يرتكبها النظام السوري، بما في ذلك القصف العشوائي واستخدام الطائرات الحربية وطائرات الهيلوكبتر ضد المدنيين، وأعادوا تأكيد دعوتهم للرئيس بشار الأسد للتنحي وإفساح المجال للبدء في التحول الديموقراطي، وفقا لبيان مجموعة العمل السورية في 30 يونيو 2012.
وأدان الجانبان جميع أنواع القتل والتعذيب والاعتقال، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي في سورية، وتعهـدوا بالعمل على محاسبة كل من يرتكب تلك الانتهاكات.
وعبروا عن قلقهم مما نتج عن التدهور اليومي في الأوضاع الإنسانية من زيادة في عدد اللاجئين في الدول المجاورة، ودعوا المجتمع الدولي إلى دعم الشعب السوري في سعيه إلى تحقيق دولة ديموقراطية تحترم حقوق جميع المواطنين.
وعبرا عن قلقهما البالغ إزاء دعم إيران للنظام السوري، عسكريا وماليا، وجهودها المستمرة لتوسيع برنامجها النووي وزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، منتهكة بذلك التزاماتها الدولية.ودعا الوزراء إيران إلى تحمل مسؤولياتها الدولية بموجب اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية وقرارات مجلس الأمن، وإلى التعاون بشكل كامل وشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والالتزام جديا بعملية دبلوماسية بناءة مع مجموعة "5+1" لاستعادة الثقة الدولية في الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.
وأعاد الوزراء التأكيد على أهمية وفائدة "منتدى التعاون الاستراتيجي" بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون، باعتباره آلية فعالة لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وحددوا أولويات العمل للجان المشتركة خلال الفترة المقبلة، ووجهوها بالاجتماع بصفة دورية لمناقشة القضايا المنبثقة عن هذا المنتدى.
