شهد مقر محكمة جنح مدينة نصر أمس حدوث اشتباكات بين محامين أقباط وعدد من أنصار الشيخ أحمد محمد عبدالله الملقب بـ"أبو إسلام"، الذي وجَّهت له النيابة ولنجله تهمة تمزيق وحرق الإنجيل أمام مقر السفارة الأميركية، وذلك على خلفية المصادمات التي جرت في أعقاب الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 14 أكتوبر الجاري، وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على أوراق القضية والاستعداد لإبداء مرافعاتهم بناء على طلبهم.
إلى ذلك وجَّه المرشَّح الرئاسي السابق ورئيس التيار المصري الشعبي حمدين صباحي انتقادات حادة للرئيس محمد مرسي، مؤكداً ثقته في قدرة ائتلاف الجماعات اليسارية على هزيمة الإسلاميين والحصول على أغلبية في البرلمان. وأضاف في تصريحات له أمس "لا أتوقع تغييراً في سياسات الرئيس الإسلامي عن تلك التي كانت موجودة في نظام مبارك، حيث سيتم الحفاظ على نفس السياسات الاقتصادية ولكن بنكهة دينية، خاصة أن النظامين رأسماليان، مصر تحتاج العمل على القطاعات الأكثر فقراً، وهذا ما لم يعمل عليه الرئيس الجديد ولا قال إنه سيعمل عليه".
من جهة أخرى طالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات مرسي باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأقباط بعد عمليات التهجير القسري التي تتعرض لها الأسر المسيحية المقيمة في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء. وقال "ما يحدث لأقباط سيناء يكشف حالة العجز والتردي الأمني وغياب المسؤولين عن معالجة القضية منذ ظهور المنشورات ذات الطابع الطائفي خلال الأشهر الماضية، مما يعني ضرورة بسط نفوذ الدولة وتطبيق القانون.
