بدأ عدد من أصحاب محلات التجميل في التحول إلى أكشاك وبسطات داخلية في المتاجر والأسواق الشهيرة، للهروب من توظيف سعوديات بعد أن ألزمتها وزارة العمل بتأنيث وظائفها ضمن المرحلة الثانية من تأنيث المستلزمات النسائية التي تم تخصيصها ضمن نشاط التجميل، إذ لا تشترط الوزارة أن يكون العاملون على الأكشاك محصورا على النساء.
وتضاربت آراء المتعاملين ما بين محذر من تلك الموجة، وأنها ستؤثر على مسيرة التوطين بين الفتيات ويمكن استغلالها لاستمرار التستر التجاري، وبين مؤيد ولا يجب تهويلها خاصة أن ذلك لا يخالف نظام العمل.
وعلمت "الوطن" أن عددا من الشركات والمؤسسات عرضت مبالغ لخروج مستثمري الأكشاك الحاليين في الأسواق الشهيرة، وتحويل متاجرها إلى عدة أكشاك مصغرة في كل سوق، بهدف التقليل من توظيف السعوديات، اللاتي يصعب عملهن لأكثر من 8 ساعات، والاستمرار في العمل أيام الإجازة الأسبوعية التي تعتبر ذروة الإقبال على سلعهم.
وحذرت عضو لجنة الملابس والأقمشة في غرفة جدة فاطمة حسن من تحويل المحلات إلى أكشاك وأن ذلك يسمح باستمرار التحايل على التستر التجاري، والتي تكافحها الدولة وتعتبرها خطرا على الاقتصاد المحلي، إضافة إلى التقليل من الهدف الرئيسي، وهو فتح مجال للعمل بين صفوف الفتيات للحد من نسب البطالة.
وقالت فاطمة علي لـ"الوطن" يجب أن تكون هناك ضوابط لهذا التحويل من قبل وزارة العمل، وأن يكون بنسب محددة إذا لزم الأمر، وخاصة أننا أصبحنا نشاهد أكشاك نشاط التجميل وللمرة الأولى يديرها رجال، بعد أن كان مخصصا فقط للحملات وعروض بديكورات خاصة تتناسب مع النشاط.
من جهته قلل المتعامل مضيف أبو عابد من وجود الأكشاك لنشاط التجميل، وأن ذلك لا ينكر وجود شركات ومؤسسات طبقت الأنظمة وأنثت عمالتها وحققت أرباحا مضاعفة، وإن وجدت أكشاك لبعض الشركات فذلك يرجع إلى رغبتهم في التوسع وتحقيق عوائد أكبر، نظرا لانخفاض قيمة الإيجار السنوي للكشك، مقارنة بإيجارات المحلات.
وأضاف "نشاط التجميل له خاصية في الترويج ويجب أن يكون معروضا في أرفف تبين شعار المنتج، مع وجود الإعلانات المصاحبة للمنتج التي تروج لها وكالات التجميل عبر المحلات، وقد تعود المستهلك على ذلك، وهذا يصعب وجوده في البسطات الصغيرة، وهذا ما ينذر بخروجها مستقبلا وعدم التوسع فيها.
