اضطرت إدارة التربية والتعليم بمحافظة الخرج إلى التدخل ومعالجة معاناة مدرستين ابتدائية وثانوية في أحياء المحافظة مستأجرتين إلى الحسم من قيمة الإيجار من المالكين لتسديد المبلغ المطلوب من شركة الكهرباء مقابل رفع الأحمال من 200 إلى 300 أمبير، وذلك بعد رفض مالكي المدرستين التعاون مع الإدارة والاستجابة للمخاطبات المتكررة.
وتعود تفاصيل المشكلة -بحسب مصادر لـ"الوطن"- إلى قيام إدارة الصيانة بتعليم الخرج بزيادة حمولة الكهرباء ورفع الأحمال من 200 إلى 300 أمبير نتيجة الانقطاع المتكرر للكهرباء بعد مطالبات عدة لأولياء أمور الطالبات، إلا أن مالكي المدرستين رفضا دفع المبلغ المطلوب إلى شركة الكهرباء ولم يستجيبا لمخاطبات إدارتها مما دفع إدارة التربية والتعليم إلى التدخل بنفسها ومعالجة الأمر بالحسم من قيمة الإيجار. وكان عدد من أولياء أمور الطالبات في الابتدائية الحادية عشرة في حي الخالدية عبروا عن تذمرهم جراء عدم تحمل كيبل المدرسة المستأجرة والانقطاع المتكرر للتيار وتخوف بناتهم من حدوث ماس كهربائي.
