نوهت جمعيات حقوقية بالمغرب بالحكم الذي دان متهما بهتك عرض أطفال، واغتصاب قاصرات بثلاثين سنة سجنا نافذا، وثمنت الجمعيات الاجتهاد القضائي، وما ذهب إليه من تطبيق لتشديد العقوبة في قضايا الاعتداءات الجنسية، التي يتعرض لها الأطفال لردع وزجر مثل هذه الجرائم الخطيرة.
وقالت رئيسة جمعية "لا تلمس طفلي"، نجاة أنوار إن صراخ الجمعيات ونضالها لم يذهب سدى، بعد أن تحقق الانسجام التام بين مطالب المجتمع المدني، وبين رؤية القضاء المغربي في معالجة مثل هذه الجرائم، ونوهت أنوار بالقضاء المغربي على هذه الخطوة الجريئة بعد قرار إدانة متهم إسباني من طرف محكمة مغربية بالسجن ثلاثين سنة، متمنية تعميم هذه الأحكام المشددة على باقي المحاكم.
وكانت محكمة مغربية قد أصدرت حكما بالسجن ثلاثين سنة على المتهم (م، ط، ب) المتابع بجناية هتك عرض أطفال واغتصاب قاصرات تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وأسدل الستار على الملف الذي اهتز له الرأي العام المغربي، بسبب كثرة الضحايا الذين استمالهم المتهم، البالغ من العمر 21 سنة، من الأحياء الشعبية بمدينة تطوان شمال المغرب.
وتفجرت القضية أواخر العام الماضي عندما تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المتهم في كمين نصب له بعد بحث دقيق في الأحياء الشعبية التي وقعت بها الجرائم، إثر ورود عدة شكايات تتعلق باغتصاب أطفال وقاصرات وسرقة ما بحوزتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
