أوقعت وزارة العدل عقوبات بحق 7 من مأذوني الأنكحة، مارسوا ـ بحسب الوزارة ـ مخالفات منها: عدم تطابق تواريخ توقيع المتزوجين على عقد النكاح مع سجلاتهم، مع رصدها لكثير من حالات الشطب والإلغاء لبعض بنود العقود. وبحسب مستندات - اطلعت عليها "الوطن" - فإن اللجنة المختصة بالعقوبات على المأذونين المخالفين، أوقعت عقوبات متنوعة على 7 مأذونين، وذلك نتيجة مخالفتهم الصريحة لأنظمة المأذونين المعمول بها في المملكة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وتنوعت العقوبات بين إيقاف الرخصة لـ 6 مأذونين وإلغاء أخرى. وذكر تقرير صادر عن الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة، أن العقوبات تختلف حسب مخالفة كل مأذون، مشيراً إلى أن من أسباب إيقاع هذه العقوبات هو إجراء العقد بعد مضي أكثر من ستة أشهر على تاريخ الفحص الطبي، وعدم الإشارة إلى ولي الزوجة في صك حصر الورثة عند إجراء العقد، وعدم تدوين صك الطلاق ولا الإشارة إليه، إضافة إلى عدم التوقيع على صك الطلاق، واختلاف التواريخ وكثرة الشطب.
