اتهمت مجموعة من الأحزاب السياسية المصرية تيار الإسلام السياسي، وعلى رأسه الإخوان المسلمون، بالتواطؤ مع المجلس العسكري واستغلال الجماعة ذلك، لجر المجتمع إلى استقطاب ديني، موضحة أن الاستقطاب الدينى بدأ مع استفتاء الدستور فى مارس 2011 وجمعة الهوية 29 يوليو وأن عملية الاستقطاب استمرت في البرلمان.
وطالبت تلك الأحزاب، التي ضمت كلاً من أحزاب التحالف الشعبى الاشتراكي، والدستور، والعدل والمساواة، والتنمية، والمصري الاجتماعي الديموقراطي، والمصريين الأحرار، ومصر الحرية، ببقاء الصيغة الحالية للمادة الثانية من دستور 1971 التي تنص على أن الإسلام دين الدولة وأن لغتها هي العربية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
واستمراراً لحالة البحث عن توافق بين القوى السياسية، التقى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وكيل مؤسسي حزب مصر القوية، أمس وأكدا بعد الاجتماع إنهما اتفقا على أن الدستور المصري يجب أن يعكس الحالة السياسية في مصر دون تطرف أو مبالغة، ولا فرض أي لون معين على الآخر داخل الجمعية التأسيسية.
ونفى الدكتور عزازي علي عزازي، القيادي البارز في تحالف التيار الشعبي، الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق للرئاسة حمدين صباحي، في تصريح إلى "الوطن" أن يكون تحالف القوى المدنية موجهاً ضد الإخوان المسلمين أو ضد الإسلاميين.
على الجانب الآخر، دعا الأمين العام لحزب العمل الجديد، الدكتور مجدي قرقر، في تصريح إلى "الوطن" الإسلاميين إلى أن يتوحدوا في المرحلة الحالية وأن يضموا في تحالفاتهم كل القوى الوطنية.
