قررت لجنة مكونة من 4 جهات حكومية وخاصة إعفاء مستثمري القطاع الطبي من توظيف السعوديين المدرجين على قوائم طالبي العمل، بحسب معلومات "الوطن" وذلك في تطور جديد في قضية 8 آلاف باحث عن العمل من خريجي الكليات الصحية.
وكانت التنظيمات التي أقرتها وزارة العمل مؤخرا، حظرت على القطاع الخاص الطبي الاستقدام قبل موافقة صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الكوادر الوطنية للعمل فيه، وهو ما تسبب في تعطل ووقف أعمال كثير من المنشآت الخاصة لعدم قدرة "هدف" على توفير الكوادر المؤهلة.
وأمام ذلك، أقرت اللجنة المكونة في هذا الإطار، السماح لمستثمري القطاع الطبي بالاستقدام دون النظر في نسب توظيف السعوديين، وذلك بعد أن ثبت وجود قصور في تأهيل الكوادر الصحية المحلية. وخرجت اللجنة بتوصيات سمحت للمنشآت الصحية بالاستقدام في حال تعذر وجود كوادر مؤهلة للوظيفة تتمتع بالإلمام والإدراك بأدق التفاصيل الطبية.
في تطور جديد في قضية 8 آلاف عاطل عن العمل من خريجي الكليات الصحية، أقرت لجنة مكونة من 4 جهات حكومية وخاصة، إعفاء مستثمري القطاع الطبي من توظيفهم في حال عدم وجود تأهيل وقصور في أداء مهنة الصحية ومنح القطاع الخاص تأشيرات لاستقدام كوادر بديلة من الخارج.
يأتي ذلك بعد أن أقرت وزارة العمل قبل شهرين عدم السماح للقطاع الخاص بالاستقدام قبل موافقة صندوق الموارد البشرية "هدف" التي بلغ عدد المسجلين فيها 8 آلاف مستفيد، وذلك بهدف توظيف الكوادر الوطنية من خريجي المعاهد والكليات الصحية، دون النظر في تحقيق النسب المحددة من قبل وزارة العمل لتوظيف السعوديين، الأمر الذي سبب تعطل ووقف أعمال كثير من المنشآت الخاصة لعدم قدرة "هدف" توفير كوادر وطنية مؤهلة بالقطاع الخاصة، بناء على خطابات رفعت للجهات المختصة.
وأوضح رئيس اللجنة الصحية في غرفة جدة ناصر الزاحم لـ"الوطن"، أن اللجنة اجتمعت نهاية الأسبوع الماضي مع وزارة العمل وممثلين من وزارة الصحة وهدف وعدد من أعضاء اللجان الصحية بغرفة جدة، لبحث المشاكل التي تواجه القطاع الصحي، بعد أن ربطت وزارة العمل موافقة هدف قبل السماح للمنشآت الصحية بالاستقدام، وخرجت اللجنة بتوصيات بأن يسمح للمنشآت الصحية بالاستقدام في حال تعذر وجود كوادر مؤهلة للوظيفة ولا يكتفى بوجود الشهادة الصحية، وإنما يجب أن يكون المتقدم ملما ومدركا لأدق التفاصيل الطبية حتى لا يؤثر ذلك على المريض وعلى سمعة المنشأة.
وقال الزاحم "ستعتمد ضوابط لقبول مستفيدي حافز مثل أن يكون المتقدم حاصلا على رخصة معتمدة من هيئة التخصصات الصحية، أو القبول عبر المقابلة المباشرة مع ممثلي القطاع الخاص، سواء كانوا إداريين أو فنيين صحيين، وفي حال عدم اقتناع القطاع الصحي الخاص بالمرشحين يمنح خطابا من قبل هدف بالسماح بالاستقدام ويحدد السبب في إصداره كعدم وجود شواغر مناسبة من قبل المرشحين من العاطلين عن العمل.
وأضاف الزاحم أن القرار كان منصفا بحيث تبنى قضية العاطلين التي نتفهما كمستثمرين وعدم تجاهلها على حساب الاستثمار الصحي، يقابله عدم الإضرار بالقطاع الخاص من توظيف عاطلين عن العمل من دون تأهيل مناسب وخاصة أن تلك المهن مرتبطة بصحة الإنسان ويجب أن يكون شاغلو الوظيفية لديهم استعداد علمي بذلك.
وكان قرار ربط القطاع الخاص بموافقة حافز قبل الاستقدام سببا في جدل كبير بين ملاك المستشفيات والمجمعات الصحية طالبوا عبر الغرف التجارية في وقت سابق لـ"الوطن" أن تسرع وزارة العمل في السماح للمنشآت الصحية بالاستقدام حتى لا يتسبب ذلك في وقوع خسائر لها، فالبحث عن شواغر يجب أن يبت فيه خلال أيام فقط، وبعدها يحصل على موافقة بالاستقدام، لا أن يترك الأمر للمخاطبات والتقديم والمقابلات كما يعمل حاليا في الصندوق.
وأكدوا أن هناك مهنا يجب منح التأشيرات فيها لأهميتها واستحالة تواجدها بالعدد المطلوب، وإن وجدت، فإن القطاع الحكومي أولى باستقبالها والاستفادة منها كالتمريض والعلاج الطبيعي من أطباء وفنيي الأسنان والمختبرات وفحص العيون والصيادلة.
