بحث وفد أميركي مكون من 12 شخصا يمثلون كبار موظفي ومساعدي ومستشاري الكونجرس أمس مع نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بغرفة جدة علي حسين علي رضا وأعضاء اللجنة وعدد من أصحاب الأعمال، فرص زيادة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وتطوير العلاقات الاقتصادية والتعليمية والاستثمارية وتذليل المعوقات الروتينية التي تواجه المستثمرين السعوديين في الولايات المتحدة.
وتم خلال اللقاء دعوة شركات النقل البحري الأميركية إلى زيادة تعاملها مع ميناء جدة الإسلامي والاستفادة لاحقا من مشاريع السكك الحديدية التي ستوصل غرب المملكة بشرقها وجيرانها الخليجيين مما سيوفر على السفن المال والوقت والجهد في الدوران حول شبه الجزيرة العربية لإفراغ حمولاتها.
وثمن الوفد العلاقات السعودية الأميركية التي تعتبر نموذجا يحتذى به في العلاقات التجارية، معتبرين المملكة الشريك الأول في الشرق الأوسط للولايات المتحدة إذ يتجاوز حجم التبادل التجاري بينهما الـ55 مليار دولار.
وتعرف الوفد على الخدمات التي تقدمها غرفة جدة من خلال منظومة من الأنشطة والأعمال التي أسهمت فيها في تطور مختلف الأعمال والمشاريع الاستثمارية ورعاية مصالح القطاع الخاص ومجتمع الأعمال بشكل عام مشيدا بمناخ الاستثمار الأجنبي في المملكة.
وأشاد بتنوع الخدمات وتميزها التي تقدمها إدارات غرفة جدة لخدمة القطاع التجاري والصناعي المحلي والعالمي مما ساهم كثيرا في تعريف ناطقي اللغة الإنجليزية باقتصاديات السوق السعودي والعديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية فيه.
وتبادل الطرفان استثمارات القطاع الخاص الأميركي في القطاعات غير البتروكيماوية خاصة في المشاريع التي تعتمد على التقنية المتطورة مثل الصناعات الاستهلاكية والبيئية والشبه مصنعة والخدماتية والمعلوماتية والطاقة التي ستستوعبها المدن الصناعية الجديدة المنتشرة في عدد من المدن السعودية وذلك بهدف الاستمرار في زيادة تنمية وتطوير المنتجات والصادرات السعودية غير البترولية التي تلاقي رواجا كبيرا محليا وإقليميا كونها تخرج من مصنعها الأم وهي مصنعة طبقا لأعلى المواصفات والمقاييس العالمية.
كما أشاد الوفد بالتطور الذي يشهده السوق السعودي في مشاريع البنى التحتية والخدماتية والتعامل الإلكتروني وزيادة خدماته بقطاعيها الخاص والعام وتزايد عدد مستخدميه مشددا على زيادة فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وتطوير العلاقات التي تجمع المملكة والولايات المتحدة في المجالات الاقتصادية والتعليمية ومجال تنمية الاستثمارات بين أصحاب الأعمال في البلدين.
