رفض الفلسطينيون دعوة وزيرالدفاع الإسرائيلي أيهود باراك إلى فك الارتباط من جانب واحد في الضفة الغربية وإخلاء عشرات المستوطنات المعزولة، مع تخيير من يرفض الإخلاء ببقائه "تحت الحكم الفلسطيني"، وإبقاء الكتل الاستيطانية الكبرى التي تحتوي على 90% من المستوطنين في (جوش عتسيون واريئيل ومعليه أدوميم) تحت سيطرة إسرائيل. وكان باراك قد قال "من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، لكن إذا لم نفلح في ذلك، علينا اتخاذ إجراءات ملموسة وحان الوقت لننظر إلى المجتمع ونقول، سنبقي تحت سيطرتنا 80 - 90% من المستوطنات التي أقيمت بمبادرة وتشجيع الحكومة وهذا أعظم إنجاز إذا كنا سنبقيهم داخل حدودنا النهائية".
من جانبه وصف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم هذه التصريحات بأنها مخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية وخطة خارطة الطريق التي تتحدث عن حل الدولتين على أساس حدود الرابع من يونيو عام 1967، مشدِّداً على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بدولة كانتونات يفرضها الاحتلال الإسرائيلي عليه. وأضاف "ما قاله باراك يشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية بكافة عناصرها ومكوِّناتها ليست شريكاً في أي عملية سلام حقيقية وغير مستعدَّة لعملية تسوية عادلة تقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية، وتؤكد أن حكومة الاحتلال تريد فرض حلول أحادية من قبلها وفقاً لمخططها الاستعماري التوسعي".
إلى ذلك أكد وزير المالية الفلسطيني نبيل قسيس أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة هو أمر حاسم لضمان السلام والاستقرار، وقال محذراً في كلمة أمام اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة الذي انعقد في نيويورك "بدون اتخاذ إجراءات دولية موحَّدة لتنفيذ أحكام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، سنواجه انهياراً كاملاً لحل الدولتين، لأن الأزمة المالية الحالية التي تواجه السلطة تهدِّد استدامة مؤسساتها ونسيجها الاجتماعي، وإحساس المجتمع بالأمان". وأضاف "إذا سمح باستمرار الوضع الراهن ستكون لذلك عواقب وخيمة على المشروع الدولي للسلام في الشرق الأوسط. حاولنا الاعتماد على الذات لتغطية الميزانية، لكن لم ولن يكون هذا الهدف ممكناً طالما أن منظومة الاحتلال وتدابيره المقيدة ما تزال قائمة".
