تواجه المحكمة الإدارية بجدة صباح اليوم أمينا سابقا لمحافظة جدة بأحد رجال الأعمال القابعين في السجن، للإدلاء بشهادته على تسلم الأمين رشوة الـ 5 ملايين لقاء تمريره موافقة بناء طابق ثالث في أحد مخططات المطار القديم وسط جدة، عبر مخالفة النظام.
وتأتي هذه الجلسة ضمن جلسات محاكمة المتهمين في قضية سيول جدة، التي تستأنف اليوم، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، لمواجهة متهمين في كارثة السيول هم وكيل الأمين السابق ومساعده ورجلا أعمال، جميعهم متهمون بالرشوة وسوء استعمال السلطة الإدارية.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن إدارة سجون جدة ستنفذ اليوم طلب قاضي المحكمة الإدارية المتضمن إحضار المتهم الثالث، وهو رجل أعمال، إلى المحكمة للاستماع إلى شهادته حول رشوة الأمين البالغة 5 ملايين ريال، كونها وردت على لسانه في لائحة الاتهام التي أعدها المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق.
وأوضحت أن رد الأمين في الجلسة السابقة، تضمن أن رجل الأعمال السجين، هو أحد أقاربه وأنه اتهمه من باب الحسد والغيرة ولمشاكل عائلية، إلا أنه أقر بوجود مساهمة عقارية مع رجل الأعمال الأول بقيمة 5 ملايين ريال، متهما جهة أخرى بإصدار صكوك مخطط أم الخير دون موافقة أمانة جدة، رغم وجود دراسات تؤكد أن المخطط غير صالح للسكن.
وكشفت المصادر عن أن الأمين أنكر أيضا تهمة شراكته مع وكيله لقبول الرشوة مقابل اعتماده مخطط أم الخير في الخفاء، حيث تضمنت لائحة الدعوى اتهام شراكة الأمين في أرض بمنطقة الخمرة مقابل رفع التعديات عنها، إضافة إلى تسلمه مليون ريال لقاء هذا الإجراء.
وأكدت أن هيئة الرقابة والتحقيق ردت بلائحة اعتراضية على ما زعمه الأمين المتهم بأن اعترافاته المصادق عليها شرعا أخذت منه بالإكراه، مشددة على أن الدولة وفرت للمتهمين أثناء مدة توقيفهم رعاية طبية متميزة، والمطعم والمشرب في ظل متابعة من قبل دائرة الرقابة على السجون بهيئة الرقابة والتحقيق التي تدون ملاحظاتها أول بأول، وتحرر شكاوى السجناء الموقوفين، وكذا قيام هيئة حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان بمتابعة السجون، مما ينتفي معه زعم المتهمين بتعرضهم للضغط والإكراه لاسيما مع عدم وجود آثار جسدية أو نفسية ظهرت عليهم طوال فترة توقيفهم وسماع أقوالهم وحتى مثولهم أمام الدائرة القضائية.
من جهة أخرى، تواصل ذات المحكمة غدا نظر قضايا 8 متهمين آخرين في قضايا رشوة، تكشفت بالتزامن مع تحقيقات سيول جدة.
