من المنتظر أن يستعين مجلس التعاون الخليجي بخبراء أميركيين في مجال تطوير القوانين التجارية بدول المنطقة، ومنها 3 قوانين تعتبر وليدة وحديثه بالخليج العربي. وطبقا لمصادر تحدثت لـ"الوطن" فإن الاستعانة بالكوادر الأميركية تعتبر معلقة إلى حين إبرام دول مجلس التعاون الاتفاقية الإطارية بينها مع الولايات المتحدة الأميركية. وستستعين دول مجلس التعاون في تطوير القوانين التجارية بالخبرة الأميركية في 3 قوانين تجارية هي مشروع القانون التجاري الموحد، ومشروع قانون الغش التجاري، ومشروع قانون حماية المستهلك، وتعتبر تلك المشاريع ضمن قوانين فرضتها دول المجلس حديثا في بلدانهم.
وبادرت دول الخليج بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة الأميركية من أجل تطوير القوانين التجارية لدول المجلس، ومن تلك المبادرات عقد ورشة عمل يشارك فيها خبراء من الجانب الأميركي مع نظرائهم الخليجيين، وذلك لبحث ودراسة مشاريع القوانين التجارية الخليجية المشتركة.
وأوصت لجنة التعاون التجاري خلال اجتماعاتهم التي عقدت مؤخرا بالرياض إلى تأجيل إقامة ورشة العمل المقترحة بين الطرفين إلى حين التوقيع على الاتفاقية الإطارية بين دول المجلس وأميركا.
وألزمت اللجنة أن يتم تحديد أهداف وأغراض ومضامين أي ورشة مع أية دولة أو تكتل تجاري قبل الموافقة على إقامتها.
يذكر أن بعض دول مجلس التعاون يشير القانون التجاري بها إلى إلزام الشركات التجارية العاملة في بلدانها وضع إطار عام لحوكمتها لضمان حماية حقوق المساهمين وتحقيق الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية وتحسين كفاءة ونزاهة مجلس إدارة الشركة.
وتعتبر مجلس التعاون من المنظمات التي ينمو في ساحتها القانون المقارن بما يضع من نظم ودراسات يستعين واضعوها بمعايير هذا القانون في الموازنة والاقتباس من تجاربها ومن تجارب البلاد الأخرى.
ولا تزال دول مجلس التعاون تعمل حاليا على تحويل عدد من القوانين والأنظمة التجارية من استرشادية إلى إلزامية، إضافة إلى استكمال إعداد مشاريع قوانين وأنظمة جديدة أخرى، مثل القانون التجاري الموحد، والقانون الموحد للوكالات التجارية، ونظام السجل التجاري الموحد، ونظام مكافحة الغش التجاري بدول المجلس، وقانون نظام لحماية المستهلك بدول المجلس، وقانون نظام المنافسة بدول مجلس التعاون، وقانون الأسرار التجارية بدول المجلس، والقانون الموحد للإشراف والرقابة على أعمال التأمين بدول المجلس، ونظام موحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات، وقانون موحد للتعاملات الإلكترونية.
ومن أهداف السياسة التجارية الموحدة أيضا، تبنى دول المجلس سياسة تجارية داخلية موحدة تضمن تسهيل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل، وتأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة وحماية المستهلك.
