بدأت عدة جهات تجارية ومستثمرون في القطاع الزراعي بدول الخليج بإعداد مذكرة تطلب استثناء دول المجلس من قرار حظر المنتجات السعودية الزراعية المكشوفة خلال الأسابيع المقبلة.
وجاء تحرك المستثمرين من أربع دول هي البحرين والكويت وقطر والإمارات بعد أن طبقت السلطات الحكومية قرار مجلس الوزراء القاضي بوقف تصدير الخضراوات المزروعة في المناطق المكشوفة للخارج منذ الأسبوع الماضي.
ويشمل القرار منتجات الطماطم المكشوف والجزر والبطاطس والبطيخ والشمام والقرع والبصل والورقيات وغيرها، بهدف السيطرة على الأسعار بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع الماضية بعد تنامي ارتفاع الأسعار منذ شهر مايو الماضي طبقاً لعاملين في الأسواق لتصل إلى نحو 100% في منتجات مثل الطماطم والخيار والجزر والكوسا والليمون.
من جانبه قال عضو الغرفة التجارية الصناعية في البحرين ورجل الأعمال عبد الحكيم الشمري في تصريح إلى "الوطن" لا شك أن المملكة تعتبر الشريك التجاري الأول لمملكة البحرين على جميع الأصعدة بما في ذلك الصناعات والمنتجات الغذائية.
مشيراً إلى أن قرار وقف التصدير سيؤثر سلباً على الأسواق الخليجية وخاصة البحرين.
وعن تأثر الأسواق في المملكة بارتفاع الأسعار وكون القرار مطروحا منذ خمس سنوات أكد الشمري أن القرارالسعودي واضح بهدف الحفاظ على توفر السلع في أسواق المملكة بالكميات المطلوبة وبأسعار في متناول الجميع، لافتاً إلى أن دولة من مثل البحرين تشكل استثناءً في العلاقات على اعتبارأن مملكة البحرين جزء أصيل من السعودية. وأضاف، نطمح إلى إعادة النظر في القرار لما للعلاقات من تميز ثنائي.
وعن بقية الدول قال الشمري إن الغرفة الخليجية ستبحث ذلك رسمياً خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن الغرفة تتماشى مع توجه القادة ملوك وأمراء دول مجلس التعاون الخليجي إلى تفعيل السوق الخليجي المشترك للوصول إلى التكامل بين الدول الست على جميع الأصعدة ومن أهمها التكامل الاقتصادي.
وعلمت "الوطن" من مصادر موثوقة أن مستثمرين في المجال الزراعي في كل من قطر والكويت والإمارات يبحثون مع غرف بلادهم طلب إعادة النظر في القرار.
وأشار المصدر الخليجي إلى أن حجم المنتجات الزراعية السعودية يعادل 40% من المنتجات الزراعية في دول المجلس. من جهة أخرى قال مصدر في الشئوون الزراعية في المنطقة الشرقية إلى "الوطن" إن القرار يخص المنتجات المكشوفة ولا يؤثر كثيراً في السوق المحلي أو الأسواق الخليجية.
مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من القرار حث المزارعين على الاعتماد على المنتجات المحمية لضبط الأسعار ولتخفيف الاستهلاك الزائد من الثروة المائية في المملكة.
وكان وكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبدالله العبيد قد قال في تصريح لوسائل الإعلام إن التعليمات واضحة بتطبيق قرار مجلس الوزراء.
مشيراً إلى آلية التطبيق لدى مصلحة الجمارك السعودية في كل المنافذ الحدودية للمملكة البرية والبحرية والجوية لمنع تصدير المنتجات المكشوفة للخارج وفق الضوابط النظامية.
وقال العبيد إن المزارعين قد أمهلوا مدة كافية جداً لتسوية أوضاعهم مشيراً الى أن القرار قد صدر منذ خمس سنوات وأن تطبـيق القرار أصـبح ساري المفـعول اعتـباراً من الاثنين الماضي.
وأكد أن آليات القرار زود بها مجلس الغرف السعودية والغرفة التجارية لإطلاع العاملين في القطاع الزراعي واللجان الزراعية. وأبان أن الجمارك ستتعامل مع المزارعين وفق الأنظمة بمنع التصدير دون عقوبات فلا علاقة للمنتجين بقرار التصدير.
وقال إن القرار تطبقه الجمارك والجهات المعنية عن طريق منع خروج الشاحنات الحاملة للخضراوات الممنوع تصديرها من المنافذ الحدودية. وتوقع العبيد انخفاض أسعار الخضراوات المحلية المزروعة في مساحات مكشوفة مع بدء تنفيذ قرار منع تصديرها وتحولهم نحو الزراعة المحمية.
بدوره قال المزارع المتخصص في تصدير المنتجات الزراعية طاهر آل حسين إن نسبة المنتجات المكشوفة من إجمالي المنتجات الزراعية في المملكة لا تزيد عن 30%، مؤكداً أن الكثير من المزارعين يتحولون إلى الزراعات المحمية لأسباب مختلفة من أهمها الحفاظ على جودة وسلامة المنتج، بالإضافة إلى توفير استهلاك كميات كبيرة من الماء.
وأضاف أن اغلب الخضراوات باتت تنتج في المزارع المحمية بنسبة كبيرة جداً. وأضاف، هناك بعض الورقيات والخضار لا تناسبها الزراعة المحمية، فتزرع في المناطق المكشوفة. وعن تأثير القرار على خفض الأسعار قال آل الحسين إن التأثير لم يتضح حتى اليوم على الأسعار، فالسوق السعودي يستهلك أغلب المنتجات المحلية ويستورد السوق من سورية وتركيا منتجات كثيرة لمواجهة الطلب المحلي.
وانتقد آل حسين ثقافة المزارعين بسبب غياب التنوع الزراعي، حيث يزرع أغلب المزارعين منتجا واحدا أو اثنين دون سواهما في نفس الوقت، مما يؤثر على الأسعار وعلى ضعف المعروض. ويبلغ إنتاج المملكة من الخضراوات حسب إحصاءات وزارة الزراعة نحو 2.5 مليون طن، من خلال زراعة 108 آلاف هكتار من الأراضي.
ويقدر محصول الطماطم بنحو 492 ألف طن، بينما إنتاج البطاطس 399 ألف طن، و339 ألف طن من البطيخ ، في حين بلغ إنتاج الكوسا 126 ألف طن. وتوزع بقية الإنتاج على: الباذنجان، الباميا، الجزر، البصل، الخيار، الشمام.
