كشف رئيس مجلس إدارة شركة القصيم الزراعية السابق عبدالعزيز بن علي الحميد في تصريح إلى "الوطن" أمس، أن مشروع الدواجن الخاص بشركة القصيم الزراعية الذي يدور عليه الجدل حاليا، كان جاهزا للتشغيل خلال فترة توليه رئاسة المجلس في 2010، قبل أن يتم تأجيره على إحدى شركات الدواجن، موضحا أنه في نهاية الدورة السابقة كان من المفترض أن يتم تشغيل المشروع نهاية العام من قبل الشركة.
وبين أن 6 مزارع يوجد بها 48 حظيرة كانت جاهزة للتشغيل مع نهاية دورته، إلا أن المجلس واجه عوائق مالية لأن التشغيل كان يتطلب ضخ سيولة كبيرة للمشروع، فيما كانت الشركة تفتقد السيولة اللازمة، مما دفع إلى بحث تشغيل المشروع الذي كان مقترحا منذ بداية 2011 جزيئاَ بما نسبته 40 %. وأوضح الحميد أنه بعد استلامه رئاسة المجلس أصر على تفعيل مشروع الدواجن وتشغيله بعد أن قطع المجلس شوطا كبيرا في عملية التشغيل، وصرف عليه بحدود 17 مليونا على أن ينتج مبيعات سنوية كانت مقدرة بـ75 مليونا، مشيرا إلى أن إلغاء فكرة تشغيل المشروع من قبل مجلس الإدارة الحالي واللجوء إلى التأجير يعود إلى التكلفة المالية والإدارية، إضافة إلى الناحية الفنية باعتبار أن مشروع الدواجن إذا لم يكن يكن على تمكن من الناحية الفنية فتشغيله يكون فيه خطورة، لأن الناحية الفنية لم تكن متوفرة بالشركة آنذاك.
وأضاف أنه تسلم خلال توليه رئاسة المجلس عروضا من عدة جهات لاستئجار المشروع، إلا أن مجلس الإدارة كان يرفض هذه العروض لأنه يرى بأن تشغيل المشروع أفضل للشركة وأجزى، مبينا أن الإشكالية التي تواجه الشركة تتمثل في عدم الاستقرار الوظيفي بالنسبة للمديرين وهذا عامل قوي جدا بعملية خلخلة الشركة، وارتفاع الإهلاكات على مشاريع الشركة، وتابع "عندما أسست الشركة كانت التكلفة عالية وأصبحت إهلاكاتها عالية جدا مهما ربحت الإهلاكات تستهلك الأرباح، كذلك موقع المشروع وتكلفة استخراج المياه من المشروع لأن الآبار هناك فوق الألف متر.
وأكد أن الشركة تعاني من ديون قديمة وحاول المجلس خلال توليه رئاسته أن يخلص الشركة من جزء كبير منها، وأنهكتها هذه الديون وسبب ضعف السيولة مما سبب ضعفا في الإنتاج، وأصبح لدى الشركة خلل مالي منذ البداية، مضيفا أنه كانت لديه خطة للقضاء على ديون الشركة وبالفعل تم البدء في تنفيذ جزء من الخطة وكان من ضمنها تشغيل مشروع الدواجن، وقال إن المجلس الحالي قام بإلغاء بعض هذه الخطط التي وضعها المجلس السابق.
وذكر الحميد أن عدم الخبرة من بعض الأشخاص الموجودين في مجلس الإدارة الأخير وغياب الناحية القانونية أوقعتهم بأخطاء، لأنه لا يوجد واحد أو اثنان لديهم خبرة في ممارسة العمل في مجالس الإدارة أم البقية فهم جدد ويجهلون في إدارة الشركات الزراعية وهذا واضح جدا، مؤكدا ضعف أداء مندوب وزارة التجارة في الجمعيات العمومية مما يؤدي إلى تساهل مجلس الإدارة في أي قرار يتخذه، لأنه قد يكون المساهم غائبا، فيما يكتفي مندوب وزارة التجارة بأخذ الملاحظات ويقوم بتدوينها بدون أي تعليق أو محاسبة.
