تسعى مكاتب التصفية العقارية لإقناع وزارة التجارة بتعليق قرار البيع المباشر للمساهمات المتعثرة وعودتها في العمل، مشيرين إلى أن مشاركة المكاتب في التصفية والتسويق للمساهمات الماضية أدت إلى نتائج إيجابية على مستوى العوائد المالية للمساهمين.

وقال عضو في لجنة المساهمات العقارية، رفض الكشف عن هويته، إن لجنة المساهمات المتعثرة تستعين بمكاتب المحاسبة القانونية وليس بمكاتب تصفية، مؤكداً أن الوزارة تعمل على إجراءات التصفية وفق الأنظمة والتعليمات.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت في إغلاق 5 مساهمات عقارية تماماً بالإضافة إلى 7 مساهمات أخرى على وشك الانتهاء وأعلنت عن استعدادها لبيع 3 منها.

وأضاف أن الوزراة تعمل حالياً على إنهاء 241 مساهمة في مناطق مختلفة من المملكة، فيما أرتأت اللجنة تحويل 56 مساهمة بحكم عدم الاختصاص ومنها ماهو منظور لدى الجهات الشرعية والقضائية.

من جهته قال نائب المديرالعام لمكتب محاسب قانوني ومصف عقاري، عبدالله التويم، في تصريح إلى "الوطن" إن وزارة التجارة تهدف بالبيع المباشر لخفض التكلفة على المساهمين ولتمكينهم من أعلى العوائد وفقاً لتوجه وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة.

وأشار إلى أن حصر التصفية على لجنة المساهمات العقارية في الوزارة أمر مفيد لخفض التكاليف، لكنه لا يحقق الربحية العالية بالضرورة.

ولفت إلى أن الوزارة استجابت لمطالب أغلب المساهمين بإلغاء دور المصفي الخارجي من المساهمات لاعتبارات أهمها أن المصفي الخارجي يقتطع جزءا من الأرباح مقابل نجاح التصفية وتحقيق العوائد الربحية العالية، لأنه يؤثر على نسبة العائد المالي.

وأكد التويم أن تجربة الوزارة في البيع المباشر لم تحقق العوائد المجزية بسبب الاشتراطات، منها العرض المختوم مما يضع فوارق في الأسعار بين مستثمر وآخر عند طلب شراء تلك المساهمة ويدفع المستثمرين إلى تقديم عروض شراء ضعيفة.

وعن شكوى المصفين ضد وزارة التجارة قال التويم، من الناحية القانونية إذا ألغي عقد رسمي بين الوزارة والمصفي فالوزارة تتحمل ذلك، لأن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز لأي طرف إلغاء العقد حتى وجود إشعار بنهاية العقد أو فسخه بالتراضي، أما إذا استبعدت الوزارة المصفي الخارجي من المساهمات الجديدة فهو حق مكتسب لها ويحق لها تحديد الاستعانة بالمصفي الخارجي من عدمها وفقاً لحاجتها.

وأضاف أن المصفين يسعون إلى التباحث مع الوزارة حول الاتفاق على أطروحات تفيد الجهات الثلاث، الوزراة والمساهمين ومصفي المساهمات المتعثرة.

ولفت إلى أن حجم وأعداد المساهمات المتعثرة ورغبة الوزارة في إنهاء المساهمات وإعادة أموال المساهمين تتطلب الاستعانة بالمصفي والمحاسبين القانونيين والمسوقين لإنجاح أكثر ملفات الاستثمار تعقيداً لوجود تداخلات ضخمة بين عدة جهات ولكون تعثرها يأتي لأسباب مختلفة.

وكانت وزارة التجارة قد لجأت للبيع المباشر في المساهمات الحالية بهدف سرعة إنجازها وطرحها على المستثمرين للحصول على أفضل عرض.

وقال الأمين العام للجنة المساهمات العقارية حمزة العسكر إن اللجنة تستقبل طلبات المستثمرين في شراء الأراضي المطروحة للبيع المباشر بعد تقديم طلب رسمي بالرغبة في الشراء مدته 30 يوماً.

وأضاف أن العرض يحدد فيه سعر المتر المربع للأرض المطلوبة ومساحتها والقيمة الإجمالية لكامل مساحة المخطط، مرفق بشيك مصرفي باسم لجنة المساهمات العقارية يعادل 5% أو أكثر من قيمة أرض المساهمة، وذلك لعرضه على اللجنة ودرسه خلال المدة المحددة.

وذكر أن أمانة اللجنة توفر جميع المعلومات الممكنة حول الجوانب القانونية والتسويقية المتعلقة بمساهمة متعثرة بالتفصيل.

وقال مستثمر في المساهمات المتعثرة عبدالله العمار إن السوق العقارية في المملكة تعتمد على المنافسة المفتوحة بناءً على الثقافة السائدة.

وأشار إلى تخوف بعض المستثمرين من دفع عروض أفضل لشراء المساهمات المتعثرة، لأن العروض تتم مثل المناقصات الحكومية، مستشهداً بالفوارق الكبيرة في عروض طلب الشراء من الشركات العقارية بعد اعتماد البيع المباشر، لكنه أضاف أن شراء مساهمة متعثرة وتمت تصفيتها من الوزارة يعطي المستثمرين موثوقية كبيرة لشراء تلك المخططات في ظل دعم الوزارة.

وأفاد بأنه إذا كانت الوزارة تبحث عن أعلى الأسعار فيجب عليها الاعتماد على طريقة المزادات، لأنها تدفع للحصول على أعلى الأسعار الممكنة.