أجمع مسؤولون واقتصاديون مصريون على أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كانت أول من قدم الدعم السياسي والاقتصادي لمصر، بعد ثورة "25 يناير"، إذ أعلنت الوقوف إلى جانب مصر وشعبها ومساندة اقتصادها والعمل على إخراجه من عثرته، مؤكدين أن المملكة كانت سباقة في هذا الشأن.
وأشاروا في أحاديث إلى "الوطن"، إلى أن موقف المملكة وشعبها الداعم لمصر يأتي من منطلق المسؤولية والروابط التاريخية، بين البلدين ولصالح المنطقة العربية بأكملها، متوقعين أن تشهد الفترة المقبلة طفرة هائلة في حجم التجارة بين البلدين.
ويؤكد رئيس منطقة التجارة الخارجية ورئيس قسم البحوث بوزارة الصناعة والتجارة المصرية الدكتور حسين عمران، أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ستشهد تحولا كبيرا خلال الفترة القليلة المقبلة، مدللا على ذلك بالأرقام، حيث إن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة آخذ في الزيادة منذ اندلاع ثورة "25 يناير"، حيث سجل في عام 2011 ارتفاعا ملحوظا بنحو 16% مرتفعا من 4.1 مليارات دولار في 2010 إلى 4.75 مليارات دولار في 2011.
وأضاف عمران أن حجم التبادل التجاري بين البلدين واصل ارتفاعه العام الجاري، ليقفز بنسبة 50% في النصف الأول من 2012، مسجلا 1.2 مليار دولار مقابل 800 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وتوقع عمران مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة لأضعاف ما كانت عليه في السنوات السابقة.
من جهته أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، أن "هناك إصرارا بلا شك بين قيادة البلدين الشقيقين، على الوصول بالعلاقات التجارية والاقتصادية إلى أرفع المستويات، بما يليق وتاريخ مصر والممكلة"، مشيرا إلى أن اجتماعات مجلس الأعمال "السعودي - المصري" المقبل، والمقرر انعقاده بالقاهرة خلال الشهر الجاري، سيكون بمثابة نقطة الانطلاق الحقيقية لبدء مستقبل جديد في تاريخ البلدين تجاريا واقتصاديا.
وأضاف الوكيل أنه تم الاتفاق على الخروج من هذا الاجتماع بنتائج إيجابية، وإنهاء كافة المشكلات العالقة، وهو ما استشعره من المسؤولين ورجال أعمال البلدين، على حد قوله، متوقعا زيادة حجم الاستثمارات إلى أضعاف ما كانت عليه قبل ثورة يناير.
واعتبر الوكيل أن إنهاء كل المشكلات المتعلقة بالمستثمرين السعوديين في مصر، ستكون هي "كلمة السر"، للمضي قدما نحو مستقبل يرضي طموح وأحلام الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن إعطاء كل طرف حقه بالقانون سيعيد الثقة للمستثمرين في كل أنحاء العالم.
ويقول عضو مجلس الأعمال "السعودي – المصري" عن الجانب المصري المهندس وليد هلال، إنه "وفي ظل الاستقرار والعلاقات الطيبة بين مصر والمملكة، فمن المتوقع زيادة استثمارات السعوديين في مصر بدءا من العام الجاري، في مجالات مختلفة، مذكرا أن مصر عرضت على الجانب السعودي خلال اللقاء الأخير لمجلس الأعمال بين البلدين في "جدة" مجموعة من الفرص الاستثمارية الجيدة والتسهيلات، وهو ما دفع بالمستثمرين السعوديين إلى الاستفسار عن طبيعة الدخول للسوق المصرية، معتبرا ذلك بداية مشجعة لجذب مستثمرين سعوديين جدد.
ويقول عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، المهندس صبري عامر، إن تماسك العلاقات المصرية السعودية وحزمة المساعدات الاقتصادية التي أعلنت المملكة تقديمها لمصر، ستنعكس على الاقتصاد بشكل إيجابي ويدفعه إلى معاودة انتعاشه خلال الفترات المقبلة.
وأشار عامر إلى أن العلاقات المصرية السعودية وطيدة وعميقة، انطلاقا من مكانة مصر والمملكة بالمنطقة العربية والإسلامية، لافتا إلى أن إقدام المملكة على تقديم حزمة مساعدات لمصر مؤخرا يشجع على تدفق الاستثمارات وتحسين العلاقات المصرية الخليجية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري ويخرجه من عثرته.
وتعد المملكة أكبر شريك تجاري عربي لمصر، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 5 مليارات دولار بنهاية 2011، فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر نحو 10 مليارات دولار، وهناك نحو 2355 شركة سعودية تعمل في مصر في كافة القطاعات المختلفة.
كما تبلغ حصة استثمارات السعوديين في البورصة المصرية نحو 8%، فيما ينفق السياح السعوديون في مصر نحو نصف مليار دولار سنويا، إذ تأتي السعودية في مقدمة الدول العربية في التدفق السياحي لمصر.
