كشفت مصادر لـ"الوطن" عن وجود توصية من 4 جهات حكومية، تدعو إلى إنشاء كيانات تهدف للحد من استغلال بعض المنشآت للدقيق المدعوم من قبل الدولة والذي تنتجه المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، والقضاء على المخالفات من إعادة التعبئة في عبوات صغيرة وإعادة بيعها.
وأكدت المصادر أن وزارة الزراعة هي من ترأست موضوع دراسة إنشاء الكيانات مع وزارة التجارة والشؤون البلدية والقروية والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، مشيرة إلى أن أهم التوصيات تشمل وضع ضوابط معينة مع المصانع المصدرة لمنتجاتها للخارج والمستفيدة من دعم الدولة، إذ إن الهدف الأساسي من دعم الدولة أن يذهب لصالح المواطن وليس للتصدير، إضافة إلى التصدي للسوق السوداء وعدم التلاعب بالأسعار.
كما خرجت اللجان المشكلة من 4 جهات حكومية بتوصية تلزم وزارة الشؤون البلدية والقروية عن طريق الأمانات والبلديات بالمدن بمراقبة المحال والمعامل التي ترخصها الأمانات والبلديات لمزاولة نشاط التعبئة، وذلك لضمان عدم إعادة تعبئة الدقيق السعودي المنتج من المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفات.
وأفادت المصادر أن البلديات ستمنع المحال والمعامل من إعادة تعبئة الدقيق في عبوات صغيرة والعمل على متابعة تطبيق ذلك واتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يضبط مخالفا وفقا للائحة الغرامات والجزاءات بالبلديات وذلك بجولات يقوم بها مراقبو الأسواق بالبلديات.
وشددت على أن الإجراء سيحد من تلاعب الشركات والمؤسسات بإعادة تعبئة الدقيق في عبوات صغيرة مشابهة لعبوات المؤسسة وسط ظروف تعبئة رديئة.
