أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن ما سلمته من أراض لوزارة الإسكان يفوق حاجتها الفعلية، في وقت أشارت فيه ـ عبر تصريحات إلى"الوطن" على لسان المتحدث الرسمي باسمها حمد العمرـ أن برامج توزيع منح الأراضي السكنية للمواطنين مستمر ولم يتوقف وفق الأنظمة المعتمدة في ذلك.
يأتي ذلك فيما اكتشفت الوزارة ـ طبقا لمصادر مطلعة ـ وجود معاملات لديها تتضمن معلومات مغلوطة، وبيانات متضاربة في تحديد مواقع بعض الأراضي، وهو ما دفعها لتنبيه الأمانات والبلديات بضرورة تصحيح تلك البيانات والأخطاء، حتى يتم اعتمادها بشكل نظامي.
وبينما تسعى "الشؤون البلدية" لمطابقة معلومات الأراضي "المغلوطة" مع إحداثيات المواقع التي حددتها الرفوعات المساحية والمصورات الفضائية، أكدت في المقابل استمرارها في منح المواطنين، في حين أوضح متحدثها الرسمي أن وزارته قامت بتسليم "الإسكان" 139 موقعا لبناء 1.2 مليون وحدة سكنية معتمدة في خطة التنمية التاسعة، وتبلغ مساحتها الإجمالية 83.9 مليون متر مربع، منها نحو 37 مليون متر مربع بعد إقرار إنشاء وزارة الإسكان فقط.
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر أن برامج توزيع منح الأراضي السكنية للمواطنين في مدن ومحافظات المملكة مستمرة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وأن وزارته سلمت الإسكان ما يفوق الحاجة من الأراضي السكنية التي حددتها خطة التنمية التاسعة التي تستهدف بناء 1.2 مليون وحدة سكنية بالمملكة.
وقال في تصريح إلى "الوطن" إن الوزارة سلمت 139 موقعا لوزارة الإسكان تبلغ مساحتها الإجمالية 83 مليونا و958 ألفا و73 مترا مربعا حتى الآن، منها نحو 37 مليون متر مربع بعد إقرار إنشاء وزارة الإسكان فقط.
وفي الوقت الذي أكد فيه عدد من مقاولي الإنشاءات وممثلي شركات تعاقدت مع وزارة الإسكان لإنشاء المجمعات السكنية لـ"الوطن"، أن بطء الإجراءات البلدية واستخراج الكروكيات عطل أعمالهم، نفى العمر هذه المعلومات، مشددا على أن الوزارة أو الأمانات والبلديات التابعة ليست سبباً في أي تعطل لمشاريع الإسكان، وأن الوزارة ذللت كافة الصعوبات وسخرت كافة إمكاناتها من أجل تسليم مساحات الأراضي لوزارة الإسكان في أسرع وقت ممكن، لاسيما فيما يتعلق بالكروكيات الخاصة بالمخططات السكنية التي تسلمتها وزارة الإسكان، مشيراً إلى أن الأمانات والبلديات في الأصل ليس لها علاقة باستخراج الكروكيات الخاصة بمشروعات الإسكان، حيث إنها من مسؤوليات وزارة الإسكان، وهي من تتولى إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالمخططات المخصصة للسكن الحكومي، من بنية تحتية أو تخطيط واستخراج كروكيات، حيث لدى وزارة الإسكان مكاتب استشارية وهندسية تتولى هذه المسؤولية.
أراض سلمت إلى الإسكان:
• 18 موقعا في منطقة الرياض.
• 15 موقعا في مكة المكرمة.
• 5 مواقع في المنطقة الشرقية.
• 11 موقعا في المدينة المنورة.
• 13 موقعا في منطقة القصيم.
•10 مواقع في منطقة عسير.
• 11 موقعا في منطقة نجران.
• 5 مواقع في منطقة الباحة.
•18 موقعا في منطقة حائل.
• 9 مواقع في منطقة الجوف.
• 10 مواقع في منطقة جازان.
• 8 مواقع في منطقة الحدود الشمالية.
• 6 مواقع في منطقة تبوك.
..وتكتشف "مواقع" بمعلومات وبيانات مغلوطة
الرياض: أحمد عامر
اكتشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، وجود معاملات لديها تتضمن معلومات مغلوطة وبيانات متضاربة في تحديد مواقع الأراضي مما دفعها لتنبيه الأمانات والبلديات بضرورة تصحيح تلك البيانات والأخطاء حتى يتم اعتمادها بالشكل النظامي.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن شكاوى الوزارة ازدادت بسبب كثرة المعاملات التي تتضمن بيانات متضاربة تكون فيها إحداثيات المواقع غير مطابقة للرفوعات المساحية أو المصورات الفضائية المتعلقة بها الأمر الذي دفعها للمطالبة باعتماد الخرائط التنفيذية لقواعد النطاق العمراني المعتمدة بقرار مجلس الوزراء.
وقالت المصادر "سبق التوجيه للأمانات والبلديات بضرورة توجيه المختصين والإدارات المرتبطة بتنزيل المواقع المراد اعتمادها على الخريطة الرقمية الرسمية ، مشددة على أن الأنظمة تقتضي العمل بتحديد مواقع الأراضي المطلوب تنزيلها على تنزيل نسخه من الخريطة التنفيذية والتعامل بواسطة برنامج adob photoshop "فوتوشوب"مع كتابة اسم المالك وتدوين رقم المخطط المراد تنزيله والتصديق بختم الأمانة على هذه النسخة حسب اللائحة التنفيذية المعتمدة لقواعد النطاق العمراني المعتمدة بقرار سمو وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز مع أهمية الإشارة إلى تحديد المرحلة التنموية في خطاب طلب الاعتماد.
