تتراجع بمرور الوقت فرصة فوز المرشح الجمهوري ميت رومني في انتخابات الرئاسة الأميركية التي ستجرى في السادس من نوفمبر المقبل.
فقد برهنت آخر استطلاعات الرأي العام عن تقدم أوباما بمقدار 3 نقاط مئوية وسط علامات تخبط واضح في استراتيجية الحملة الجمهورية بين الداعين إلى التركيز على قضايا السياسة الخارجية لمهاجمة ما يراه الديموقراطيون نقطة قوة للبيت الأبيض والعودة إلى قضايا الاقتصاد التي تمثل نقطة ضعف للإدارة الحالية.
وبينما لا تعد الأرقام الحالية في الاستطلاعات حسما للسباق على أي نحو إلا أن استمرار الاتجاه الذي يتشكل الآن على الساحة الانتخابية خلال الشهرين المقبلين يمكن أن يفضي إلى هذا الحسم من الوجهة العملية حتى قبل التصويت.
وقال بعض القادة الجمهوريين إن الضعف الذي يطرأ الآن على حملة رومني راجع إلى فشل مدير تلك الحملة ستيوارت ستيفنز وفشلها في إبداء الحيوية الضرورية لمواجهة التقدم الديموقراطي لاسيما في ولايات الحسم أي تلك الولايات التي لم تحدد اختيارها بعد.
وبينما تتقدم الحملة إلى مرحلتها الأكثر حساسية مع بدء موسم المناظرات الرئاسية في الأسبوع الأول من الشهر المقبل فإن الحملة الديموقراطية التي تلقت دعما هائلا بوقوف الرئيس الأسبق بيل كبينتون وآلته الحزبية المؤثرة إلى جانب البيت الأبيض تعد لمسلسل من الهجمات المتوالية على رومني تبدأ من إصراره على إيداع أمواله في حسابات بمناطق معفاة من الضرائب خارج الولايات المتحدة. ويعد الديموقراطيون لحملة تبدأ من سؤال سيبث خلال الأسابيع المقبلة في حملات تلفزيونية مكثفة يقول "إذا كان رومني يريد حقا المساهمة في خفض العجز في الميزانية فلماذا لم يستخدم ثروته في شراء سندات الخزينة الأميركية بدلا من أن يودعها في حسابات أجنبية لتجنب دفع الضرائب؟". وكانت الحملة الجمهورية قد حولت استثمار الهجمات التي تعرضت لها المنشآت الديبلوماسية الأميركية في الآونة الأخيرة لوصف سياسة أوباما الخارجية بالتخبط والركض وراء الأوهام والإضرار بهيبة الولايات المتحدة. بيد أن استقبال الرأي العام لتك الحملات الجمهورية كان فاترا إذ إنها بدت "غير وطنية" ومقدمة للعودة إلى سلاح استخدام القوة العسكرية خارج الولايات المتحدة في حروب جديدة بعد حروب العقد الماضي التي يحملها الأميركيون مسؤولية تدهور الاقتصاد وفقدان الأرواح وعزل الولايات المتحدة عن حلفائها.
