بعد مشاركتي في قناتي (الحرة) و(العالم) الأسبوع الماضي للحديث عن أبعاد القرار التأريخي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، كنت أتساءل - وقد تساجلت مع ثلة من المعارضة في الخارج - ماذا دهى القوم؟ فعندما كانت المرأة محجوبة من حقها في دخول مجلس الشورى، كانت الدموع الهواطل من هؤلاء، وأننا مجتمع عنصري يمارس تمييزا ضد المرأة، ووقتما جاء القرار بدخولهن بعضوية كاملة في المجلس، وبهذه النسبة الكبيرة التي لا تتمتع بها المرأة في أرقى الديموقراطيات، قالوا بأن الخطوة شكلية فقط.

بالتأكيد زعمٌ هزيلٌ لا يقوم، ومما يسقطه؛ الردُّ بأن الملك عبدالله وعد في 2011 بدخول المرأة السعودية مجلس الشورى، وخادم الحرمين لمن يتابعه، يعرف أنه يفي بوعوده، وهو الذي من جعلها تشارك في الانتخابات البلدية تصويتاً وترشّحاً، في خطوة أثارت اهتماماً عريضاً وقتها. وقوف الملك مع المرأة وحقوقها لا يتعامى عنه إلا من ليس لديه موضوعية طرح، ولا همّ له سوى التشغيب وإثارة البلبلة، والمضحك أن إحداهن أكاديمية في جامعة بريطانية عريقة تستغل بعض أخواتنا من ذوات المدرسة التي لا ترى دخول النساء لمجلس الشورى، فتسوّل قضيتهن لتمرير فكرة شاحبة، وهو سقوط أخلاقي قبل أن يكون سقوطاً منهجياً من أكاديمية، بل آخر يقول بأن قيادة المرأة لديه أهمّ من دخولها مجلس الشورى، وهي بالنسبة له القضية الأهمّ، وليت شعري، أهي أهمّ من توظيف مئات الآلاف من فتياتنا المتخرجات، وإدماجهن في سوق العمل في بيئة تراعي خصوصياتنا المحافظة، وهل هي أهمّ من قضاياها المعلقة في المحاكم، وموضوعات الخلع والطلاق، وأولئك المعلقات اللواتي لهنّ سنوات طويلة، محرومات من أبنائهن وحقهن في الزواج. آمنت بعد حواراتي مع أمثال من يسمّون بالمعارضة، بأن لا همّ وطنياً حقيقاً لهم، سوى التشغيب والتشكيك وأنهم على طريقة "عنز ولو طارت".

من الموضوعات التي ناقشتها، قضية دخول الأميرات المجلس، وهن في البدء والنهاية جزء من الشعب، يحملن صفة المواطنة ومن حقهنّ الترشح، وربما غداً يشاركن وغيرهم من الأمراء في الانتخابات، تصويتاً وترشّحاً، ونحن أمام واقع جديد لا بدّ من التعامل معه، فمن حقهن وغيرهن من الأميرات أن يدخلن ويشاركن كمواطنات دون أية امتيازات عن غيرهن، وتسري القوانين عليهنّ بمساواة مطلقة مع البقية.

وعودة للقرار الملكي بدخول المرأة مجلس الشورى، فإنني أعتبره – شخصياً - قراراً تأريخياً بكل المقاييس، ويطمح الغيورون بأن تقدم المرأة السعودية نموذجاً مشرفاً في المجلس، وأن تكسب رهان خادم الحرمين الشريفين عليها، عبر التزام تلك القواعد الضابطة التي وضعها لمشاركتها، وأنا متفائل بأن أخواتنا سينقلن كثيراً من قضايا ومشاكل المرأة الحقيقية للمجلس، لا تلك التي تهمّ الطبقة المترفة فقط، وطبعاً لا أذهب في تفاؤلي بعيداً، لأن مناخ المجلس سيسربلهنّ، وسيقفن عند الخطوط التي وقف قبلهنّ الرجال، لن تستطيع المرأة تجاوز تلك الخطوط، عكس ما يراه بعض أخواتنا من النخب اللواتي ذهبن، بأن النساء سيحيين المجلس.

المجلس بالتأكيد بوضعه السابق غير مقنع لكثيرين، والزميلة (الشرق) أجرت استفتاء الأسبوع الماضي وسألت إن كان مجلس الشورى هو يمثل صوت الشعب، وكانت النتيجة بأن أكثر من 90% لا يرون أنه ممثل حقيقي للشعب السعودي، وهذا الاعتقاد ما يزال في روع كثير من المواطنين، والسبب هو أداء المجلس خلال الدورات الماضيات، وللأمانة، فإن كثيرين من أعضائه، هم من التكنوقراط والكفاءات المتخصصة الحقيقية، ولا أشك بوطنيتهم، وأتوا بإرادات التغيير والقفز بالمجتمع خطوات متقدمة، ولكن الآلية التي عليها المجلس هي الإشكال والعائق.

تساجل الكثير من النخب حول آليتي التعيين والانتخاب، وأيهما الأفضل للبيئة السعودية، وكلا الرأيين له وجاهته، فمن يقول بالتعيين، يتكئ إلى أنه لن يصل للعضوية عن طريق الانتخاب الأكفأ والأنزه والأجدر، بل من سيصل هم أصحاب المال والفئوية والقبلية والحركيين المؤدلجين، وهذا العضو الذي وصل بالانتخاب، لن يفكر إلا بتوطيد مكانه والاشتغال لنفسه أو لجماعته، أكثر من رؤيته الوطنية العامة، والاشتغال للصالح العام، فيما أصحاب الانتخاب يرون أن هذا العضو المعيّن، لن يكون ممثلا للشعب وقضاياه الحقيقية، كالانتخاب الذي يجعل المجتمع شريكا في عملية التنمية والبناء.

بتصوري أن الجمع بين الرأيين، هو الأنسب للبيئة السعودية، بحيث يكون اختيار نصف أعضاء المجلس بالانتخاب والنصف الآخر بالتعيين، ولعلنا ننتظر ذلك في الدورة المقبلة، والأهمّ من ذلك كله، هو تفعيل دور المجلس في قضية المراقبة والمحاسبة، وإلزامية القرار.

المجلس لن يحيي دوره سوى إعطائه الصلاحيات، وما نؤمله هو الوصول المتدرج لإلزامية القرار، فوقتها سيكتسب قوته ومكانته وهيبته من ذلك، ليصبح ممثلاً مقنعاً للمجتمع حينها.