أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد في تصريح لـ "الوطن أن القيادة الفلسطينية قررت إرجاء البحث في مقترحات لإجراء الانتخابات العامة إلى ما بعد الحصول على وضعية دولة غير عضو في الأمم المتحدة. وقال "ما دمنا قررنا التوجه للمنظمة الدولية فهذا يعني حل سلطة الحكم الذاتي المحدود الناجمة عن اتفاق أوسلو، ومن ثم التحرك دولياً لمساعدة الدولة الواقعة تحت الاحتلال على الخلاص منه". وأضاف "عندها يجب إجراء انتخابات رئاسية للدولة ولمجلس تأسيسي لوضع الدستور، أو أن تقوم منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب بتحديد الخطوة التي تراها ملائمة".
وبدوره قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف "اتفقنا على أن الأولوية الآن هي الذهاب إلى الأمم المتحدة وأية خطوات على صعيد الانتخابات والترتيبات الداخلية لا بد أن تنسجم مع الوضع الجديد بعد الحصول على هذا الاعتراف". وكانت القيادة الفلسطينية قد عقدت جلستين مطولتين برئاسة محمود عباس للترتيب قبيل توجهه إلى الأمم المتحدة لإلقاء خطاب أمام جمعيتها العامة يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري. وقال مسؤولون إن عباس سيؤكد على قرار فلسطين الحصول على وضعية دولة غير عضو، ولكن التصويت لن يجري في نفس اليوم، وإنما سيؤجل إلى مرحلة لاحقة من أجل التشاور مع الكتل الكبرى في الأمم المتحدة، بعد أن تلقت القيادة نصائح بتأجيل التصويت إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرَّرة مطلع نوفمبر المقبل لتفادي قطيعة كاملة مع واشنطن.
من جهة ثانية أصدرت محكمة في غزة أحكاماً بالسجن المؤبَّد على محمود السلفيتي وتامر الحساسنة بعد إدانتهما بخطف وقتل الناشط الإيطالي فيتوريو أريجوني في غزة في الخامس عشر من أبريل عام 2011. كما حكمت بالسجن 10 سنوات على خضر جرام بعد إدانته بالمشاركة في الخطف، وعلى عامر أبو غولة بالسجن لمدة عام واحد بتهمة إيواء الخاطفين. وجاء القرار بعد عقد أكثر من 20 جلسة للمحكمة وبحضور محامٍ إيطالي مكلَّف من عائلة القتيل.
