أرسل المحامي سمير صبري إنذارا رسميا للرئيس المصري محمد مرسي، طالبا منه إصدار قرار بإلغاء المادة 8 مكرر "أ" التي بموجبها لا يتم محاكمة العسكريين بكل رتبهم العسكرية عن جرائم الكسب غير المشروع إلا أمام القضاء العسكري، وهو الإجراء الذي تم اتخاذه مع الفريق سامي عنان.
وكان مرسي قد استقبل وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، على هامش مشاركته في لجنة الاتصال الخاصة بسورية.
وقال صبري في تصريحات إلى "الوطن": إنه أكد لمرسي عدم دستورية هذه المادة لإصدارها في غفلة من الشعب بغرض حماية العسكريين بوقائع خراب الذمة المالية والفساد، وأضاف "هذه المادة التي أصدرها المجلس العسكري تتعارض مع أحكام قانون المحاكم العسكرية، التي نصت على أنه لا يجوز مساءلة العسكريين أمامها عن وقائع الكسب غير المشروع إذا كان في الوقائع أي شخص من المدنيين، وبذلك لا يقصد من الإحالة إلى القضاء العسكري إلا طمس الأدلة وإطالة وقت التقاضي بغرض إخفاء معالم وقائع الجريمة".
من جهة أخرى قال عضو جماعة الإخوان المسلمين في الجمعية التأسيسية للدستور محمود غزلان: إنه "من المتوقع الانتهاء من مسودة الدستـور الأولى هذا الأسبوع، وأن يعاد النظر فيها خلال أسبوع أو أسبوعين ثم يتم التصويت عليها من قبل الجمعية التأسيسية للدستور، بحيث يصبح الدستور صالحاً للتصويت عليه في نهاية شهر أكتوبر أو أول نوفمبر".
في سياقٍ منفصل أكد الدكتور محمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب الدستور في أول تصريح له عقب الموافقة على تأسيس الحزب: أنه يؤمن بالقيم الإنسانية والعدالة الاجتماعية والعقل والعلم، وأضاف "مستقبلنا مرهون بأن نخرج أنفسنا من الظلمات إلى النور". ومن المقرر أن يصل البرادعي نهاية الشهر الجاري من رحلته لعدد من العواصم الأوروبية، ليبدأ في تأسيس الحزب وإعلان إشهاره في مؤتمر جماهيري يعقبه تأسيس الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات الداخلية للحزب بدلاً من لجنة تسيير الأعمال التي تديره بشكلٍ موقَّت. إلى ذلك أعلن المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق عن تأسيس حزب جديد باسم "الحركة الوطنية المصرية"، معتبراً أنه سيكون "حزبا سياسيا مفتوحا أمام الجميع". وقال: إنه يسعى إلى مجتمع متوازن، يقبل بالتنوع، وينفتح على العالم، ويرنو إلى السلام.
