بعد أيام من كشف قضية تزوير "قاض" لصك بهدف الاستيلاء على أرض بمدينة جدة تقدر قيمتها بملياري ريال لمصلحة هامور عقارات، تفاعلت أمس مجريات قضية كاتب عدل اتهم بتزوير مساحة صك آخر لأرض تقع جنوب جدة مقابل تسلمه شيكا بـ5 ملايين ريال.
ورفضت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة الحكم الصادر بـبراءة كاتب العدل من التهم المنسوبة إليه، مطالبة بإعادة محاكمته، مبررة الرفض بالمصادقة شرعا على اعترافاته بتهمتي التزوير والرشوة، وزيـادة المساحة الأصلية لصك لأرض المزور من 30 إلى 85 كيلو متراً مربعا، بزيادة 55 كيلو مترا مربعا، مقابل تقاضيه 5 ملايين ريال.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن محكمة الاستئناف بمكة المكرمة تسلمت قبل نحو أسبوعين صكا أصدرته المحكمة العامة بجدة، ويقضي بصرف النظر عن دعوى المدعي العام بهيئة الرقابة والتحقيق ضد كاتب عدل متهم بالتزوير والرشوة، تحت مبرر عدم اكتمال أركان الدعوى، وتبرئة كاتب العدل - مكفوف اليد عن العمل منذ عام - المتهم بـ"التزوير والرشوة".
وأوضحت المصادر أن الاستئناف اعتمدت في رفضها الحكم ببراءة كاتب العدل، على اعتراض المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، والذي أرفقه باعترافات مصدقة شرعا لكاتب العدل.
رفضت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة حكما يقضي ببراءة كاتب عدل من تهمة "التزوير"، مطالبة بإعادة محاكمته وفقا لاعترافاته التي صادق عليها شرعا، والمتضمنة اعترافه بتزوير صك أرض مساحتها الأصلية 30 كيلو مترا مربعا، وزيادتها إلى 85 كيلو مترا مربعا، لقاء تسلمه شيكا بمبلغ 5 ملايين ريال.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن محكمة الاستئناف بمكة المكرمة تسلمت قبل نحو أسبوعين صكا أصدرته المحكمة العامة بجدة، يقضي بصرف النظر عن دعوى المدعي العام بهيئة الرقابة والتحقيق ضد كاتب عدل متهم بالتزوير والرشوة، تحت مبرر عدم اكتمال أركان الدعوى، وتبرئة كاتب العدل - مكفوف اليد عن العمل منذ عام - من تهمة التزوير والرشوة.
وأوضحت المصادر أن الاستئناف اعتمدت في رفضها الحكم ببراءة كاتب العدل، على اعتراض المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، والذي أرفقه باعترافات مصدقة شرعا لكاتب العدل، تتضمن حصوله على شيك بمبلغ 5 ملايين ريال، لقاء زيادته مساحة أرض من 30 إلى 85 كيلو مترا مربعا جنوب جدة، مطالبا بإعادة محكامته لتحقيق العدالة.
وذكرت المصادر أنه بعد اطلاع الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة الاستناف بمنطقة مكة المكرمة على قضية كاتب العدل، رأت اكتمالها خاصة أن أوراق التحقيق تتضمن اعترافات مصدقة شرعا بممارسة كاتب العدل التحايل والتزوير، لتصدر أمرا برفض الحكم والتصديق عليه، وإعادة ملف القضية إلى المحكمة العامة لإعادة النظر في الحكم، وكذلك إعادة محاكمة كاتب العدل، وفقا لاعترافاته المرفقة بالقضية والمصادق عليها شرعا من قبل الجهات المختصة.
وأضافت أن الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة الاستناف درست الصك الصادر من المحكمة العامة، واطلعت على اعترافات كاتب العدل، ورأت أن الحكم تبرئته لا يتفق مع اعترافاته، ولهذا تم رفض التصديق عليه من قبل الدائرة، وأرفقت خطابا يشمل كافة الملاحظات للمحكمة العامة بجدة، باعتبار أن ما قام به يدخل تحت طائلة "غسل الأموال".
وكشفت مصادر "الوطن"، أن تفاصيل القضية بدأت بممارسة كاتب العدل تزوير صك أرض في جنوب جدة لتحقيق زيادة مساحتها من 30 إلى 85 كيلو مترا مربعا عن طريق مبايعات صورية بالتحايل، وإفراغ عدة صكوك مخالفة أخرى تخص "هوامير عقار"، وتم القبض عليه من قبل الجهات المختصة، وجرى التحقيق معه وتصديق اعترافاته شرعا.
