ما زالت العمالة الوافدة تفرض سيطرتها على أسواق التمور بالمدينة المنورة وتمارس البيع والشراء باطمئنان في ظل غياب رقابة الجهات المختصة، وأبدى عدد من الباعة السعوديين تذمرهم من هذه العمالة التي أصبحت تتحكم في الأسعار، مطالبين الجهات ذات الاختصاص بوقفة عاجلة للحيلولة دون سيطرة العمالة على السوق.
و فيما رصدت "الوطن" خلال جولتها في سوق التمور في المدينة المنورة العمالة الآسيوية الوافدة تسيطر على حركة البيع والشراء، أرجع عدد من الدلالين والمنظمين داخل السوق سبب سيطرة العمالة على سوق التمور والتحكم بالمحصول الذي يتم تسويقه للأسواق المحلية والخارجية لمنتجي التمور والمزارعين الذين يفضلون بيعه على العمالة الوافدة الذين يقومون بالشراء عبر دفع المبالغ للمزارعين دون تأخير مما أكسبهم ثقة لدى المزارعين، خلاف المواطنين العاملين في مجال شراء محصول النخيل بالمدينة الذين يلجؤون إلى تسليم المبالغ بعد أن يتم بيع الثمرة، وهو ما يرفضه المزارعون ويعتبرونه مجحفا في حقهم، مؤكدين أنه هو السبب في نجاح العمالة الوافدة في السيطرة على تمور المدينة. وأوضح فايز العوفي وهو أحد باعة التمور بالمدينة أن عددا من المواطنين ابتعدوا عن مزاولة بيع التمور بسبب ما يواجهونه من المضايقة الأجنبية بحسب رأيه، كاشفاً بعض طرقهم للسيطرة على أسعار البيع في السوق ومنها قيامهم بشراء ثمر النخيل قبل جمعه (حصاده) من النخيل مستعدين بإحضار عمالة من جنسهم لحصد وجمع الثمر من النخيل، ويقومون بشراء المحاصيل قبل بدو صلاحها، وهو من البيع المحرم في الإسلام مطبقين هذا الفعل على عدد من مزارع النخيل بالمدينة، حتى المزارع في الهجر والقرى المجاورة للمدينة من أجل وضع أيديهم على أكثر نتاج المدينة من التمور. وتساءل العوفي عن سر غياب الدور الرقابي للجهات المسؤولة. مؤكدا أن تكتلات العمالة الوافدة ومخالفاتها الصريحة لقرارات السعودة أصبحت تؤرقهم، خصوصا أن كثيرا منهم جاءوا إلى المملكة للعمل في مهن أخرى متخفين تحت غطاء مكفوليهم من المواطنين. وفي ذات السياق طالب صالح السهلي، وهو بائع في سوق التمور أمانة المدينة بتنفيذ جولة ميدانية داخل السوق للوقوف على أوضاعهم عن قرب وحجم المخالفات التي يرتكبها المخالفون ضمن نطاق دائرة مغلقة يتيح لها التحكم في أسعار السوق بحسب اتفاقات مسبقة بينهم، مبينا أن سوق التمور لا توجد به سعودة حقيقية، مما تسبب في زيادة الوافدين الذين باتوا يشكلون النسبة الكبرى في السوق، وفرضوا سيطرتهم بشكل واضح للجميع، ولديهم العديد من طرق الاحتيال ورفع ألأسعار، مشيراً إلى أنّ رحيل السعوديين وابتعادهم عن هذا النشاط أقرب من بقائهم في حال استمرت سيطرة العمالة على السوق.
