كشفت مصادر مطلعة على ملف تدني مستوى النظافة في مدينة أبها والمراكز التابعة لها لـ "الوطن" أمس أن ضعف الاعتماد المالي لمشروع رفع النفايات، والمقدم من قبل أمانة المنطقة يشكل السبب الرئيس في تقاعس الشركة المتعهدة عن أداء أعمالها المناطة بها، وينم عن ضعف التخطيط للوضع المالي من قبل مسؤولي الأمانة قبل طرح المشروع في منافسة.
وأضافت المصادر: أنها تمت ترسية العقد على الأقل عطاءً من الشركات المتقدمة، بمبلغ 59 مليون ريال، وعلى مدى خمس سنوات، إلا أن الشركة وجدت نفسها أمام مسؤوليات كبيرة ومنطقة جغرافية واسعة، في حين أن إمكانياتها لا ترقى إلى مستوى الإنجاز المطلوب، فضلا عن ضعف مبلغ العقد، في حين أنه في حال سحب المشروع من الشركة قد تتفاقم المشكلة، لاسيما ما يتعلق بأنظمة فسخ العقد والإحلال من جديد.
واعتبر المواطنان عبدالإله القحطاني، وصالح آل درويش " من سكان أبها " أن وضع الأحياء لايطاق، وتشهد غالبياتها تكدسا في النفايات مما أدى إلى انتشار البعوض، وتدني مستوى النظافة، واعتبرا أن المسؤولية تجاه ما حدث تتحملها أمانة المنطقة، إذ لم تقم على تقدير الوضع المالي الجيد للمشروع، وعدم إيجادها لحل للمشكلة على مدة الأشهر السابقة، في حين أن أبها المعروف عنها بجمالها وأناقتها، لم تعد كذلك.
من جهته، أكد رئيس المجلس البلدي في أبها الدكتور محمد الغبيري في تصريح إلى "الوطن" أمس أنه تم عقد اجتماع خاص بمتعهد النظافة، بحضور عدد من المواطنين المتضررين، إذ أبدى المتعهد استعداده لمضاعفة الجهد، وعمل على جلب معدات جديدة ومضاعفة عدد العمال ،وجرى تقسيم المدينة وضواحيها إلى مربعات، فيما تم إعطاء المتعهد مهلة أسبوعين للوفاء بالتزاماته.
