أعلنت وزارة المالية المصرية عن اتفاق مع الحكومة التركية، يتم بمقتضاه تقديم أنقرة لحزمة مساعدات مالية تقدر بنحو ملياري دولار لدعم الاقتصاد المصري، واستخدامها في دعم احتياطي مصر من النقد الأجنبي وتمويل مشروعات البنية الأساسية، لتمكين الاقتصاد المصري من استعادة الاستقرار ومعاودة النمو.
وقالت وزارة المالية المصرية في بيان أمس، إن الدعم المالي التركي يتضمن تخصيص مليار دولار من المبلغ، فى شكل قروض ثنائية، مشيرة إلى أن الاتفاق تناول سبل دعم التعاون بين البلدين في جميع المجالات، خاصة تنمية التبادل التجاري وتعظيم فرص الصادرات المصرية لتركيا، بجانب فرص الاستثمار المتاحة بالاقتصاد المصري.
في سياق متصل، أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي المصري خطة التنمية الاقتصادية لمصر للعام الحالي، والتي تستهدف جذب نحو 30 مليار دولار للمساهمة في تحقيق معدل نمو يتعدى 4.5%، بما يسهم في امتصاص جزء من البطالة والتي سجلت معدل 13% الشهر الماضي.
وقال وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي: إن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر وفي جميع المجالات، سواء الطاقة أو الصناعة أو الخدمات أو مشروعات التنمية الزراعية والسياحية أو في التحالف فيما بين مصر وتركيا، لاستخدام أسواق كل منهما كنقطة انطلاق للأسواق المجاورة، حيث يمكن لتركيا أن توفر فرصة للمنتجات المصرية، لتعزيز تواجدها في أسواق الدول الإسلامية التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق.
وكان مساعد رئيس الجمهورية لشئون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي المصري في إسطنبول الدكتور عصام الحداد، قد زار تركيا اليومين الماضيين على رأس وفد مصري ضم وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري الدكتور أشرف العربي، وقد رأس الجانب التركي علي باباجان نائب رئيس الوزراء التركي.
