كشف رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل، أن حكومته في طريقها لإنهاء مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر كافة، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة متكاملة وجدول زمني محدد، سيتم العمل من خلاله على إنهاء المعوقات كافة لإتاحة جذب مزيد من الاستثمارات.
وأشار قنديل في بيان له، إلى أن حكومته نجحت منذ توليها المسؤولية في إنهاء نحو 40% من تلك المشكلات، ولاتزال في طريقها لحل باقي المشكلات في أقرب وقت ممكن، مؤكداً أنه أوصى بالعمل على وضع آليات لتنظيم وتحفيز الاستثمار، بما يتماشى مع المعايير العالمية والدولية ويضمن جذب مزيد منها، بإلاضافة إلى جلب برامج متكاملة لمكافحة الفساد بين كل من مصر والمملكة.
إلى ذلك كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، عن عقد اجتماعات جدية داخل أروقة الهيئة بين مسؤولين مصريين ومستثمرين سعوديين، ممن تعرضت استثماراتهم لمشكلات في مصر، وتتناول الأزمات والمعوقات كافة التي تواجههم والعمل على حلها من خلال الوصول إلى حل قانوني مرض للطرفين.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن تتركز في البحث في كيفية إعادة بعض الشركات لحوذة المستثمرين السعوديين بشكل قانوني، بما لا يمس حقوق الطرفين، مشيراً إلى أن المسؤولين في مصر يحملون على عاتقهم إنهاء تلك المشكلات للتفرغ لوضع البرامج والخطط، التي من شأنها الانتقال بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين إلى مستوى يليق بمتانة العلاقة بينهما وبما يليق بمكانتهما في المنطقة.
وكانت محكمة القضاء الإداري المصرية قد أصدرت أحكاماً قضائية، ضد عدد من المستثمرين السعوديين تلزمهم بإعادة شركاتهم التي قد اشتروها من الحكومة المصرية ضمن برنامج الخصخصة قبل إندلاع ثورة"25 يناير"، حيث صدرت أحكام قضائية إما بإعادة تلك الشركات إلى قطاع الأعمال العام أو التحفظ على شركات أخرى.
وكان الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي قد التقى وزير الصناعة والتجارة السعودي الدكتور توفيق الربيعة ووفدا من رجال الأعمال، خلال الأسبوع الماضي، ووعد مرسي رجال الأعمال السعوديين بإنهاء مشكلاتهم كافة، وتم عرض نحو 15 مشروعاً استثمارياً بقيمة 8.5 مليارات دولار يتم تنفيذها خلال العام المقبل 2013 بمشاركة القطاع الخاص المصري.
