تباينت ردود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي حول مشروع الربط المائي، حسبما أفادت به مصادر داخل الأمانة العامة، فيما تعتزم دول مجلس التعاون المضي نحوه بهدف تفادي حدوث أزمات مياه، نظراً لشح الموارد المالية في دول المنطقة.
وأفادت مصادر لـ"الوطن" داخل الأمانة أن موقف السعودية حول مشروع الربط المائي يشير إلى عدم المشاركة في مشروع الربط المائي وذلك بعدم جدواه الاقتصادية، فيما رأت دولة الإمارات العربية المتحدة أن المشروع "غير مجد" من الناحية الاقتصادية والفنية، فيما لفتت إلى أن المشروع ذاته لا يحقق الغاية المنشودة منه، وبالتالي فإن الإمارات لا ترغب بالمشاركة فيه.
وبالانتقال إلى بقية دول مجلس التعاون، فإن دولة قطر ترى حتمية وضرورة الاستمرار في الدراسات المصاحبة لمشروع الربط المائي لدول المنطقة، مهيبة بدول مجلس التعاون إلى المساهمة بشكل فاعل في مشروع الربط المائي لما له من نتائج محمودة.
ورأت دولة الكويت أن مشروع الربط المائي غير مجد اقتصاديا، إلا أنها استدركت قائلة إنها ستشارك في تنفيذ المشروع إذا وافقت جميع دول مجلس التعاون على تنفيذ المشروع.
فيما وافقت سلطنة عمان على تنفيذ المشروع، مؤكدة أن المشروع سيحقق الجدوى الاقتصادية المرسومة بناء على الدراسات المطروحة.
وأشارت مسودة الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الكهربائي والمائي، الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض مؤخراً، إلى أن مملكة البحرين لا تدعم المضي قدماً في تنفيذ المشروع، مفسرة ذلك بعدم الجدوى الاقتصادية.
يذكر أن مشروع الربط المائي سيحدث تأثيرات إيجابية في "اقتصاد منطقة الخليج" حيث إنه من المتوقع أن تكون النفقات لإنشائه بقيمة إجمالية تبلغ 1.4 مليار دولار أميركي حسب إحصائيات أجرتها الأمانة العامة لمجلس التعاون عام 2007.
