شهدت جلسة مجلس النواب العراقي التي شهدت استضافة رئيس الوزراء نوري المالكي أمس خلافات شديدة بين النواب، فبينما رفضت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني اقتصار الجلسة على بحث قانون البنى التحتية وتجاهل مناقشة الأوضاع الأمنية المتردية، أكد مقرر المجلس النائب محمد الخالدي أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي أبلغ الأعضاء بأن تكون أحاديثهم وملاحظاتهم حول قانون البنى التحتية الذي يتضمن المصادقة على إضافة مبلغ 37 مليار دولار لموازنة العام الحالي لتنفيذ مشاريع تتعلق بإنشاء مدارس ومحطات توليد كهربائية. وقال "عقد المالكي اجتماعاً مع النجيفي قبل بدء الجلسة، واتفقا على أن ينحصر الحديث حول مشروع قانون البنية التحتية". من جانبه قال نائب القائمة العراقية فلاح زيدان لـ"الوطن" "سبق أن طالبنا بتخصيص الجلسة لبحث الملف الأمني نظراً لما يشهده من تراجع واضح نتيجة التفجيرات التي شهدتها بغداد ومحافظات عراقية طيلة الأسبوع الماضي. وكل ذلك يحدث لأن الأجهزة التنفيذية عجزت عن توفير الخدمات خلال السنوات الماضية".
إلى ذلك اتهم وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي الذي تقدم باستقالته من الحكومة أواخر الشهر الماضي رئيس الوزراء بغض النظر عن عمليات فساد يقوم بها مقربون منه. وأكد من مقر إقامته في لندن أنه يملك وثائق تؤكد وجود عمليات كسب غير مشروع داخل الحكومة، وسيكشف عن هذه الوثاق التي رفض إعطاء تفاصيل حولها في الوقت المناسب.
