طلبت الحكومة السودانية من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلزام دولة الجنوب بالكف عن دعم متمردي قطاع الشمال بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وفك ارتباطها بهم. كما قدَّمت للوساطة الأفريقية وثائق جديدة تحوي موقفها لفك الارتباط السياسي والعسكري. وكان مون قد أعرب عن سعادته لاستئناف المفاوضات وتطلّعه لعقد القمة بين رئيسي الدولتين في 21 سبتمبر الجاري. وأكد على أهمية إنشاء منطقة حدودية آمنة ومنزوعة السلاح، مشيراً إلى أن إنشائها سيساعد في بناء الثقة بين البلدين، ويؤدي إلى فك الارتباط بين دولة جنوب السودان والحركة الشعبية ووعد ببذل مساعيه في هذا الصدد.
إلى ذلك قال مندوب الخرطوم الدائم بالأمم المتحدة السفير دفع الله الحاج علي إن المعلومات التي وردت إليه من وفد بلاده المشارك في المفاوضات الدائرة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تفيد بأن هناك تقدماً في المسائل المتعلِّقة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية وعلاقة البنكين المركزيين والمعاشات والمتأخرات غير النفطية. وتوقع أن يتم التوقيع عليها بالأحرف الأولى. وفي شأن التفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال قال إن ذلك لن يتم إلا بعد أن تعلن فك الارتباط بدولة الجنوب. كما أكد مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع، أن أميركا نصحت دولة الجنوب بالكف عن دعم التمرد المسلح ضد السودان حتى لا تتسع دائرة التمرد الداخلي في دولة الجنوب، مما يؤدي إلى تأجيج الصراع القبلي.
من جانبه قال المتحدث باسم وفد دولة جنوب السودان، عاطف كير إن الرؤى ما زالت متباعدة بين الطرفين حول عدد من الملفات رغم انتظام الاجتماعات.
