كشف الخبيرالأمني بالأنشطة المعلوماتية عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية الدكتور فايز الشهري أن جرائم الابتزاز والتشهير تتصدر حالات الجرائم الإلكترونية بالمملكة، مشيراً إلى أن جرائم الاختراقات وسرقة البيانات والمعلومات عبر الشبكات الاجتماعية والبريد الإلكتروني تليها في المرتبة الثانية، وفقاً لما يتم الإعلان عنه، مبيناً في الوقت ذاته أنه لا توجد إحصائية أو جهة مركزية تحصي الجرائم الإلكترونية بالمملكة. وأكد الشهري، الذي يشغل منصب الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، في حديث إلى "الوطن" أن الإنترنت هي المجال الأرحب للترويج لثقافة المخدرات والاتصال والتواصل بين العناصر الإجرامية المشاركة سواء في المملكة أو غيرها، لافتاً إلى أن ذلك يعود لكون الرقابة على الشبكة العنكبوتية أمر يصعب تحقيقه، إضافة إلى عدم وجود قانون دولي يجرم بعض الأفعال، أو يحدد الأفعال المجرمة عبر الشبكة.
ونفى الشهري وجود تداخل بين الجهات التنفيذية فيما يختص بالتحقيق في الجرائم الإلكترونية، مبيناً أنه لا يوجد تداخل وإنما تتعدد الجهات المختصة في التعامل مع الجرائم المعلوماتية نظراً لتشعب أطراف العملية المشاركة في الجريمة الإلكترونية، وأحياناً تتم العملية على أرض الواقع، وتستخدم فيها وسائل إلكترونية، وبالتالي لابد أن تتعدد الجهات، وقال "غالباً مع كل ظاهرة مستحدثة لا بد أن تكثر الاجتهادات، ولكن بعد فترة من المران والمشاركة بين المؤسسات المختلفة يتم اكتساب الخبرة، وتحديد اختصاص كل جهة".
ولفت الشهري إلى أن نظام الجرائم المعلوماتية في المملكة فعال منذ صدوره عام 1428، مبيناً أن الأنظمة تصبح سارية المفعول بعد عام من إقرارها، مشيراً إلى تطبيق النظام في أكثر من حالة من الحالات التي نشرت إعلامياً.
وقال إن الجهة المخولة، التي يمكن أن يلجأ لها من تعرض لجريمة معلوماتية، هي إدارة الجرائم الإلكترونية بالأمن العام، وهي الجهة المخولة باستقبال القضايا والتحقيق فيها، وأشار إلى أن النشاط البشري يتضمن أكثر من 13 مليون مستخدم للإنترنت في المملكة، وهو أمر ينعكس على العناصر الإجرامية، التي لها نشاط موازٍ على الشبكة العنكبوتية، حيث رصدت حالات وتمت محاكمتها والتحقيق في كثير منها، وتضمنت حالات ابتزاز، إضافة إلى صدور بيانات كاملة خلال العمليات الأمنية الاستباقية ، والتي استبقت بها الأجهزة الأمنية الخلايا الإرهابية التي كانت الإنترنت مسرحاً من مسارحها.
