تحركت شركات مقاولات متخصصة في إنشاءات مشاريع الطاقة بالمملكة إلى إعادة تقييم أعمالها خلال العام الحالي بالاستعانة ببيوت الخبرة الاستشارية بسبب المخاوف من تعثر بعض المشاريع العملاقة أو تأخر تسليمها في مواعيدها المحددة.
فيما بدأت شركات مقاولات أجنبية تعمل ضمن عقود الباطن من الانسحاب عن تنفيذ مشاريع عملاقة في المملكة لأسباب مختلفة منها المخاوف من الملاحقات القانونية.
وأكدت مصادر لـ"الوطن" أن 3 شركات مقاولات ستضطر إلى تعاقدات مع شركات بديلة لدفع عمليات الإنشاءات للحاق بالجداول الزمنية لمشروعين الأول في مشروع كبير بالجبيل وآخر لأعمال تتعلق بمشاريع المياه بعد اكتشاف أن الشركة الأجنبية التي تنفذ المشروع ليست الشركة التي وقعت العقد.
وقال كبير المهندسين في إحدى شركات المقاولات ثامر عبدالرحمن في تصريح إلى "الوطن" إن شركته تعاقدت أول أمس مع شركة متخصصة في الاستشارات الإدارية والفنية للمشاريع لخفض التكاليف ولرفع مستويات الإنجاز بعد توقف أعمال التنفيذ بسبب انسحاب الشريك الأجنبي عن تنفيذ مراحل العمل الخاصة منذ 6 أشهر للوصول إلى حلول قابلة للتطبيق.
وأضاف أن مفاوضات شركته مع الجهات التي يتبع لها المشروع لم تسفر عن نتائج لمطالبتها بتسليم المشاريع حسب بنود العقد في نهاية شهر يناير العام المقبل.
وأوضح أن شركته تبحث الاستعانة بشركات محلية أو شركاء أجانب جدد لاستكمال أعمال البناء في المشروع النفطي بأسرع وقت ممكن.
وتوقع عبدالرحمن أن يتأخر تسليم المشاريع التابعة لشركته نحو 3 أشهر على أقل تقدير نتيجة لذلك الانسحاب.
وأبان أن المستشار القانوني للشركة سيلاحق الشريك الأجنبي قانونيا لإخلاله بالعقود المبرمة سواء داخل المملكة أو خارجها ولارتكاب الشريك الأجنبي مخالفات تشمل قضايا قد تصل على "التزوير" و"الغش".
من جانبه قال مدير مشاريع في إحدى الشركات ناصر القحطاني في تصريح إلى "الوطن" إن انسحاب الشركات الأجنبية من المشاريع بعد البدء في تنفيذها وتحديدا بعد استلام المستخلصات الأولى بات يشكل ظاهرة ويهدد مستقبل المشاريع في المملكة خاصة العملاقة.
وأضاف أن بعض الشركات تحضر إلى المملكة بأسماء شركات مرموقة مما يساهم في توقيع العقود لخبراتها العريضة سواء مع الجهات الحكومية أو شبه الحكومية أو مع شركات المقاولات الحكومية.
مؤكدا أن العديد من الشركات السعودية وقعت مع تلك الشركات بعقود ضخمة لكنها تفاجأت أن الشريك الأجنبي أوكل مهمة لشركات صغيرة جدا ضمن عقود الباطن في بلدان تلك الشركات مما خولها نظاما بالعمل تحت مظلة تلك الشركات.
وتابع بعد تسلم تلك الشركات الصغيرة اتضح أنها لا تملك التقنية ولا القدرات الفنية للتصدي لتلك المشاريع بما فيها نحو 3 مشاريع حيوية.
وأوضح أن الإشكالات استفحلت لغياب الاشتراطات والبنود الكاملة من العقود المبرمة بين الأطراف السعودية والأجنبية.
وأشار إلى أن الملاحقات القانونية قد لا تفيد بسبب طوال فترات التقاضي سواء في المملكة أو في الخارج بالإضافة إلى غياب ما يتعلق بالتقنيات الحديثة أو القدرات الفنية من العقود.
ولفت إلى أن بعض الشركات في مأزق آخر مع الجهات الحومية التي تنفذ لصالحها تلك المشاريع.
وشدد القحطاني على ضرورة تكوين تحالفات محلية لدعم الشركات الوطنية بأعمال التنفيذ حاليا ثم مطالبة الشركات الأجنبية بالشروط الجزائية.
وأبان أن الشركات المتضررة تدرس رفع قضيتها إلى الجهات العليا بما فيها وزارة العمل للحصول على دعم موقت لإخراج الشركات من الإشكالات الحالية.
بدورها حاولت "الوطن" الحصول على تصريحات من لجنة المقاولات في غرفة الشرقية إلا أن ذلك تعذر تماما.
