استثنت وزارة العدل ما يسمى بأحكام "بيت الطاعة" من التنفيذ الإجباري، فيما أقرت جواز الاستعانة ب"القوة المختصة" في الشرطة، وذلك لتنفيذ بعض أحكام قضايا الأسرة، ك"أحكام حضانة الطفل الصغير وحفظه"، أو التفريق بين الزوجين.
وحفلت اللائحة التنفيذية الخاصة بالقضايا الأسرية، بالعديد من المواد التي انتصرت للزوجات. وكشفت المسودة في المادة الرابعة والسبعين من النظام جواز الاستعانة بالقوة المختصة في الشرطة، ودخول المنازل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة
الطفل الصغير وحفظه، والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً، كما يعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك، فيما رفضت المادة ال 75 تنفيذ الأحكام الجبرية بإعادة الزوجة إلى بيت الزوجية. ويرى المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي أن تنفيذ هاتين المادتين في الأحوال الشخصية سيحظى بتقدير المجتمع المحلي،ذلك أنه لا تعارض بينهما في روح تنفيذ الأحكام القضائية، وأشار إلى أن الأحكام الصادرة على الزوجة لبيت الزوجية الذي يطلق عليه شرعاً "الانقياد" أو ما يتعارف عليه ب"بيت الزوجية" ستؤدي في حال تنفيذها إلى مضاعفات، وربما إلى جرائم .
أوقفت وزارة العدل التنفيذ الجبري للأحكام الصادرة على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً، في حين اعتمدت الاستعانة بالقوة المختصة في الشرطة وغيرها، ولو وصل الأمر إلى دخول المنازل، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين.
جاء ذلك ضمن أحكام ومواد مسودة اللائحة التنفيذية لنظام "التنفيذ" في الأحكام القضائية التي أعدتها وزارة العدل، وحصلت "الوطن" على نسخة منها، حيث رفضت المادة الخامسة والسبعون منها الأحكام الصادرة على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.
وكشفت المسودة في المادة الرابعة والسبعين من النظام عن الاستعانة بالقوة المختصة في الشرطة، ودخول المنازل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الطفل الصغير وحفظه، والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً، كما يعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.
ويرى المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي، أن تنفيذ هاتين المادتين في الأحوال الشخصية سيحظيان بتقدير كبير من قبل المجتمع المحلي، وأنه لا تعارض بينهما في روح تنفيذ الأحكام القضائية، مشيراً إلى أن الأحكام الصادرة على الزوجة لبيت الزوجية الذي يطلق عليه شرعاً "الانقياد" أو ما يتعارف عليه بـ"بيت الزوجية" سيؤدي في حال تنفيذه إلى مضاعفات وربما إلى جرائم.
ويقول الخولي أيضاً: إن كثيرا من الدول بها نصوص قانونية تقضي بعد إلزام الزوجة وإحضارها بالقوة المادية للعيش مع رجل لا ترغب في العيش معه؛ لأن ذلك يتعارض مع حقوق الإنسان، ومجاراة لطبائع الأمور واستحالة فرض الوجود المادي في بيت الزوجية، حتى وإن صدر عليها حكم بالنشوز لكن دون أن ينفذ الحكم جبراً.
وعن المادة 74 القاضية بالتفريق بين الزوجين جبراً، أوضح القاضي أنه في حال ثبت للقاضي الشرعي أن هناك نسبا بين الزوجين "رضاعة أو ما شابه" وكان كل منهما متمسكا بالآخر ولا يرغب في التفريق، فيحق للقاضي هنا التفريق بالقوة الجبرية لحفظ حقوق النسل.
نظام التنفيذ القضائي في الأحوال الشخصية:
• المادة (75)
لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً
• المادة (74)
تنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) ودخول المنازل ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.
