علمت "الوطن" أن الإدارة العامة للقضايا بالمجلس الأعلى للقضاء، رفعت مقترحا طالبت فيه المجلس بإصدار قرار يقضي بتفريغ القضاة يوم أو يومين في الأسبوع لدراسة القضايا ذات الخطورة والحساسية الكبيرة.
وبررت الإدارة مقترحها هذا، لتمكين القضاة من دراسة القضايا المعقدة؛ كقضايا القتل "قصاص أو تعزير أو حرابة"، في أجواء هادئة وبعيدة عن المقاطعات، كما ينسحب هذا الإجراء على القضايا المالية والعقارية المعقدة التي يحتاج فيها القاضي للرجوع إلى المراجع الشرعية والأنظمة المرعية ذات العلاقة.
وأشار المقترح إلى أهمية أن ينص على "تفريغ القضاة" لدراسة القضايا ومراجعة الأنظمة، في لوائح الشؤون الوظيفية للقضاة التي تصدر عن المجلس الأعلى، عاهدة بذلك الإجراء للأمانة العامة للمجلس لدراسته ووضعه حيز النفاذ.
وتشير المصادر إلى أن خطوة تفريغ القضاة أمر معمول به في ديوان المظالم وكثير من دول العالم، وهو ما اعتبرته أحد الحلول المقترحة للقضاء على ما رصدته من عدم تطبيق بعض القضاة لبعض الأنظمة والتعليمات أو تطبيقها بشكل خاطئ.
وبينت المصادر التي اعتمدت في حديثها على دراسة إحصائية تم إنجازها مؤخرا، أن واقع البيانات الإحصائية أو نسبة من الإشكايات المقدمة للمجلس ترجع لعدم تطبيق بعض القضاة لمقتضى الأنظمة والتعليمات، وهو ما يحرم المراجع من حقه الذي كفله النظام ويرجع السبب ذلك إما لعدم معرفة القاضي بالأنظمة واللوائح أو معرفتها وإهمال تطبيقها أو معرفتها وفهمها فهما مغايرا للمراد منها.
واقترحت الدراسة، طبقا للمصادر، علاج هذا بـ4 حلول، يتضمن إحداها، التأهيل النظامي للقضاة باتخاذ عدد من الوسائل منها تكثيف الدورات القضائية المتخصصة للقضاة سيما الحلقات العلمية المتعلقة بالأنظمة واللوائح أو الموضوعات الدقيقة، وشرح الموضوعات المتعلقة بالإدخال والتدخل والقضاء المستعجل والقضاء المشمول بالنفاذ المعجل وقضاء التنفيذ وغياب الخصوم وحضورهم والاختصاص النوعي والحجز التحفظي والحراسة القضائية وصياغة الأحكام وتسبيبها والضمانات القضائية والقضاء المتخصص ونحو ذلك من الموضوعات المتخصصة، على أن يكون المعني بتفعيل هذا العلاج هي الإدارة العامة للتدريب والتطوير.
ورأت المصادر أن الإسراع في تنفيذ القضاء المتخصص من الممكن أن يضع حدا لمشكلة عدم تطبيق الأنظمة، ذلك أن التخصص يولد الإتقان.
كما شددت على أهمية تأهيل الملازم القضائي والقاضي المعين حديثا وتزويده بما يحتاجه من الأنظمة والتعليمات، إذ لوحظ أن الملازم القضائي والقاضي المعين حديثا لا تكون لديهما الخلفية الكاملة عن الأنظمة المرعية والتعليمات المتبعة، ورأت أنه من المناسب أن يقترن قرار تعيين القاضي بتسليمه حقيبة قضائية معدة إعدادا جيدا تشتمل على أقراص مدمجة تحوي الأنظمة العدلية وإبرز أنظمة الدولة التي يحتاج إليها القاضي والتعاميم الوزارية والقضائية ونحو ذلك مما يسد جانب النقص في هذا المجال.
