أكد وزير الصناعة المصري المهندس حاتم صالح خلال اجتماع مجلس الأعمال "السعودي- المصري"، مساء أول من أمس، التزام مصر الكامل واحترامها لكافة التعاقدات التجارية والاستثمارية التي أُبرمت بين المستثمرين والحكومات السابقة، وأن هناك التزاما كاملا بتنفيذ تلك التعاقدات، وهو ما سيساعد على جذب الاستثمارات.
وقال صالح إثر الاجتماع الذي حضره وزيرا الصناعة والتجارة للبلدين، وسفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة أحمد قطان، وعدد من الوزراء، و55 من رجال أعمال البلدين: إن السعودية كانت وما زالت من أوائل الدول التي سارعت للوقوف إلى جوار مصر وشعبها، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على عدة خطوات من شأنها زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين إلى مستوى يليق بتاريخ العلاقة بين الشعبين الشقيقين.
ولفت وزير الصناعة المصري إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين اقترب من 4 مليارات دولار بنهاية النصـف الأول من العام الجاري 2012، حيث زادت قيمة الواردات المصـرية من المملكة بحوالي 10% لتسـجل 2.9 مليار دولار مقابل 2.6 مليـار دولار في نفس الفتـرة من العام الماضـــي، كما سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى المملكة نحو 1.9 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 19 %، متوقعا أن يقترب حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية العام إلى 6 مليارات دولار.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، في تصريح إلى"الوطن"، أنه تم الاتفاق على فتح خط ملاحي بين البلــدين بما يسهل من زيادة حجم التجارة بين البلدين، مشيراً إلى أن مصر طلبت من الجانب السعودي إعفاء الصادرات المصرية من الجمارك لمدة عامين لحين تعافي الاقتصاد المصري، ومعاملة العمــــالة المصرية معاملة الدولة الأولى بالرعاية، ليكونوا في المرتبة الثانية كإخوانهم السعوديين، خاصة وأن السوق المصري غير قادر على استيعاب ما سيتم استرجاعه من العمالة المصرية بالسعودية.
من جانبه قال سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة أحمد قطان، إن الحكومة السعودية تعمل على حل كل المعوقات التي تقف حائلا دون زيادة التبادل التجاري والاســتثمارى بين البلدين.
وتوقع سفير خادم الحرمين ضخ الجانب الســعودي استثماراته بالسوق المصري خلال الفترة المقبــلة، خاصة بعد رسالة الطمأنينة التي بعث بها الرئيس المنتخب محمد مرسي لرجال الأعمال السعوديين.
