تتجه وزارة العمل لوقف سجلات القطاع الخاص لحين فتح حساب بنكي لكل موظف يتم استقدامه أو تجديد الإقامة له، وذلك ضمن برنامج نطاقات 2 و3 المسمى بحماية الأجور، بعد أن بدأت البنوك المحلية في الإعداد لاستقبال العمالة بالقطاع الخاص لفتح حسابات خاصة مرتبطة بـ4 جهات حكومية، وذلك بهدف مراقبة التحويلات، وضمان عدم العمل في مؤسسات أو عن طريق التستر التجاري، والحد من الخلافات العمالية بسبب عدم دفع المرتبات الشهرية.
وأعتبر خبراء أن هذا الإجراء سينقل المؤسسات غير النظامية والعاملة عن طريق التستر التجاري إلى الاستثمار الأجنبي عبر التقديم لهيئة الاستثمار الأجنبي.
وقالت مصادر لـ"الوطن" إن برنامج نطاقات سيربط بعدة جهات حكومية، بعد أن شرعت مؤسسة النقد في الإعداد لهذا البرنامج والتنسيق مع البنوك المحلية، لإعداد حسابات خاصة لموظفي القطاع الخاص، بعد أن بينت الإحصاءات أن تحويلات بعض الوافدين تتجاوز مبالغ مرتباتهم ولا تقارن تلك التحويلات بمجموع المرتب الشهري.
وأضافت المصادر أن الربط سيشمل كلا من وزارتي الداخلية والعمل، والتأمينات الاجتماعية ومؤسسة النقد السعودي ليكون مراقبا من تلك الجهات، وكشف المبالغ المرحلة عند حصوله على تأشيرة خروج أو إجازة ومساءلته عن تلك المبالغ، إضافة إلى إنهاء المشاكل للقضايا العمالية المتعلقة بالمستحقات.
وأشارت المصادر أن من المتوقع اعتماد البرنامج في نهاية العام الحالي، في حين لن يتم اعتماد أوراق المؤسسات والشركات بالقطاع الخاص إلا بفتح حسابات وتوضيحها بأوراق رسمية معتمدة من قبل إدارات البنوك.
من جهته توقع عضو لجنة الاستثمار الأجنبي بغرفة جدة محمد عامر مظهر الزعيم لـ"الوطن" أن البرنامج سيحد من مخالفة التستر التجاري، بنسبة تصل إلى 60% وسينظم كثير من المستثمرين الذين يعملون بأسماء سعودية منذ عشرات السنين بالاستثمار بطرق نظامية".
