أقرت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض سلسلة من الإجراءات الاقتصادية للحد من حركات الاحتجاج في الشارع الفلسطيني، غير أن النقابات الفلسطينية التي بدت غير مقتنعة بهذه الإجراءات أعلنت عن سلسلة خطوات احتجاجية أخرى ستنفذها على مدى الأيام القريبة المقبلة.
وأعلن فياض في مؤتمر صحفي في رام الله عقب اجتماع لحكومته، أن الحكومة قررت خفض الضريبة المضافة بنسبة 15% والتراجع عن رفع أسعار مشتقات الوقود. وذكر أن الإجراءات تشمل تقليص نفقات الحكومة باستثناء التعليم والصحة وعدم الالتزام بمصاريف جديدة في المؤسسات كافة وخفص رواتب الوزراء وأصحاب المراتب العليا. كما أعلن عن تشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية من خلال آليات تنسجم مع هذا التوجه وتدبير إجراءات عقابية وتعزيز التنافس. وجدد فياض دعوة الأطراف الدولية والعربية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه السلطة الفلسطينية التي قال إنها تعاني عجزا ماليا بأكثر من مليار دولار في موازنتها للعام الجاري. وفيما اكد فياض أنه يتألم من التهجمات ضده شخصيا فإنه لا يعتزم الاستقالة قريبا.
وبدورها أوصت أجهزة الأمن الإسرائيلية بتحويل مساعدات فورية إلى السلطة الفلسطينية عقب الضائقة المالية الخانقة التي تعانيها. وقالت الإذاعة الإسرائيلية "أوصت الجهات الأمنية بتبكير تحويل العائدات الضريبية التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة وتقدر بحوالي 100 مليون دولار تقريبا كل شهر". ونقلت عن مصدر أمني إسرائيلي قوله "إن أجهزة الأمن تتابع بترقب أحداث الاحتجاجات في المناطق خشية انزلاقها إلى المستوطنات". لكن فياض رد بأن "الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول في المقام الأول عن الأزمة التي نمر بها".
في غضون ذلك، أكدت الولايات المتحدة معارضتها لقرار القيادة الفلسطينية التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو، معتبرة أن الطريق الوحيد لذلك هو المفاوضات.
