كشف مصدر في وزارة التربية والتعليم أن دراسة إنشاء هيئة مستقلة لتقويم التعليم العام، التي أقرها مجلس الوزراء أول من أمس تعتبر إحدى لبنات تطويرالتعليم في البلاد. وذكرأن المشروع يأتي إلحاقا لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، وإنشاء شركة "تطوير" القابضة.
وأشار المصدر إلى أن الهيئة سوف تضع معايير للتعليم، وذلك لعدم وجودها في الوقت الراهن في العملية التعليمية، مبيناً أن الهيئة سيكون عملها مستقلا، وتعنى بالمنهج والمعلم والطالب من أجل إيجاد جهة تقييم محايدة ومعرفة مستويات التعليم بالتحديد. ولفت إلى أن الهيئة ستكون إحدى أربع أذرع تعمل عليها الوزارة لتطوير التعليم في البلاد، فيما تركز الهيئة على البناء الاستراتيجي الذي لا يقوم على شخص محدد.
وفي تعليقه على الخطوة، قال وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور محمد أحمد الرشيد، إن إقرار إنشاء هيئة مستقلة جاء في وقت مميز، إذ تبرزالحاجة لوجود جهة محايدة تنظر للتعليم وتقيِّمه.
وبين الرشيد أن هناك ملاحظات على واقع التعليم في الوقت الراهن من حيث كفاءته وقدرته على تحقيق الهدف الرئيس المرسوم له، جازماً أن تلك الخطوة ستعزز من تقدم التعليم في البلاد.
وأشار إلى أن خطوة إجراء التقويم اللازم للتعليم، إضافة إلى توضيح نقاط الجودة ونقاط الضعف وسبل التخلص منها ستدفع بالتعليم إلى وضع متقدم. ولفت الرشيد إلى أن الدول المتقدمة تعتمد في تقييم التعليم لديها على جهات مستقلة ليست مرتبطة بالتعليم، إضافة إلى أن تلك الهيئة سيكون من مهامها إعفاء أو تجديد الثقة في مديري المدارس.
وأبان أنه لا يوجد موعد محدد لإنجاز الهيئة على أرض الواقع بحسب خبرته، لافتاً إلى ضرورة وضع ضوابط ومعايير علمية عالمية يتم القياس عليها بشكل صحيح.
وعن أهمية إشراك القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة، أوضح الرشيد أن القطاع الخاص تلقى على عاتقه ضرورة المشاركة في بناء الإنسان، إضافة إلى تقييم واقع المدارس الخاصة الأهلية، وما يلاحظ عليها من سلبيات.
