حسمت المحكمة الجزئية بالطائف أمس قضية 7 متهمين من الجالية المصرية، قاوموا رجال الأمن واعتدوا عليهم قبل عدة أشهر، ومنعوهم من القبض على أحد أبناء جلدتهم المطلوب في قضية مضاربة.

وكشف مصدر لـ"الوطن" أن الحكم تضمن السجن 3 سنوات و70 جلدة لأربعة من المتهمين تنفذ طوال فترة السجن، والسجن سنة واحدة، وجلد كل واحد منهم 50 جلدة متفرقة للثلاثة الآخرين الذين حمّلهم القاضي مسؤولية التستر وعدم إبلاغ الجهات المختصة، وأنهم كانوا في السكن موقع الحدث.

وشهد جلسة النطق بالحكم 18 رجل أمن من بينهم المُعتدى عليهم وشهود عيان ومحام ترافع عن المتهمين، محاولا تبرئتهم من القضية.

واعتبر القاضي في الحكم الذي أصدره أن هناك اعتداء على رجال أمن وإفساد من قبل المتهمين، وأنها تستوجب تغليظ العقوبة. ولم يقتنع محامي المتهمين أحمد الراشد بالحكم، وقدم طعناً في الشهود والحكم، وطلب الاستئناف، في حين سيقدم المدعي العام لائحة اعتراض على الحكم مطالباً بتشديد العقوبة.

يذكر أن الحادثة وقعت في شهر رجب الماضي عندما حاول رجال الأمن القبض على أحد الوافدين من الجنسية المصرية، كونه مطلوبا في قضية مضاربة، وعند وصولهم لمسكنه خرج إليهم عدد من أبناء جلدته، واشتبكوا معهم، ومنعوهم من القبض على المطلوب، واحتجزوا رجل الأمن وضربوه مما ألحق به إصابات متعددة. وتم القبض على أطراف القضية والتحقيق معهم وإحالتها للمحكمة الشرعية.