شلَّ إضراب حركة النقل العام مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية، وحال دون وصول الطلاب والموظفين إلى أماكن عملهم. وكانت نقابة النقل قد دعت إلى هذا الإضراب احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، وسط تصاعد الاحتجاجات في الضفة الغربية، التي يتوقع أن تزداد في الأيام القليلة المقبلة، استناداً إلى دعوات وجهتها بعض الجهات. وقام شبان فلسطينيون بإضرام النيران في إطارات سيارات ببعض المواقع، فيما قام بعضهم بإغلاق الشوارع باستخدام حاويات القمامة والشاحنات، واعتدى آخرون على مبان عامة، من بينها مقر بلدية الخليل التي تم تحطيم زجاجها. وفي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية قام نحو ألفي متظاهر بتحطيم سيارات البلدية، كما رشقوا رجال الشرطة بالحجارة. ويرى مراقبون أن الاحتجاجات تستهدف أساساً إسقاط حكومة سلام فياض، مشيرين إلى أن حركة فتح تقود هذه الاحتجاجات، إلا أن عضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد، نفى ذلك، رغم مواصلة زميله في عضوية اللجنة توفيق الطيراوي، الهجوم على فياض وحكومته، متهما إياه بالمسؤولية عن تردي الوضع المعيشي الصعب بفعل سياساته الاقتصادية. ورغم استشراء المظاهرات التي تخللتها بعض أعمال العنف، إلا أنه يلاحظ إحجام الشرطة وقوات الأمن عن التعرض للمتظاهرين، وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدنان الضميري "لسنا معنيون بأي حال من الأحوال بالتصادم مع المواطنين، لأننا لا نريد تعقيد الأمور، وفي نفس الوقت نسعى لضمان السلام والأمن".
في سياقٍ منفصل، وصف مسؤول إسرائيلي رفيع ـ رفض الكشف عن اسمه ـ الطلب الفلسطيني بإعادة التفاوض في بروتوكول باريس الاقتصادي بأنه "غير جدي"، مشيراً إلى أنه جاء عبر قنوات لا صلة لديها بالموضوع. وأضاف "تقديم الطلب عبر وزارة الدفاع وطبيعته العامة يدلان على أنه ليس جدياً، بل مجرد محاولة لامتصاص الغضب الفلسطيني من ارتفاع تكاليف المعيشة. ولو كانوا يريدون تعديل بروتوكول باريس وهو اتفاقية دولية، لكانوا تقدموا إلى وزارة الخارجية، أو المالية، أو ببساطة إلى مكتب رئيس الوزراء".
من جهة ثانية أعلنت الحكومة المقالة في قطاع غزة التوصل إلى تفاهمات مع الحكومة المصرية تتعلق بآليات التنسيق الأمني بين الطرفين، مشدِّدة على أنه "إذا ما رفع الحصار وبشكل كامل عن غزة وتم إدخال كل ما يحتاجه القطاع وليس الحد الأدنى، سيكون لدينا نحن القرار بإغلاق الأنفاق". وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة إيهاب الغصين "أبرمنا عدداً من الاتفاقات والتفاهمات مع الجانب المصري فيما يتعلق بالعديد من الملفات المشتركة، وذلك بعد اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء إسماعيل هنية بالرئيس المصري محمد مرسي". وأشار إلى أن من بين الملفات التي اتفق عليها الجانبان: الملف الأمني ومعبر رفح. وأضاف "هناك وعود من الرئيس المصري بتوفير العديد من التسهيلات في معبر رفح وبدورنا ننتظر ذلك".
