رجح المستشار في الإدارة القانونية بصندوق النقد الدولي شادي الخوري، أن يكون اهتمام المؤسسات المالية بالأزمة العالمية سببا في تسهيل مرور عمليات غسل الأموال، مشيراً إلى أن نسبة الأموال التي يتم تمريرها بين دول العالم بطرق غير مشروعة تشكل 5% من الناتج الإجمالي العالمي، وذلك بناء على آخر الدراسات.
وأكد الخوري لـ"الوطن"، على هامش الندوة أمس، أن صندوق النقد الدولي يعمل الآن على تحديث دراسات تتعلق بجرائم غسل الأموال وإحصاءاتها، وأن نظرة الصندوق لأماكن هذه الجريمة واسعة، مشيرا إلى أنه متى ما كان اقتصاد أي بلد متطور، كان هناك إمكانية لتمرير هذه العمليات، لافتا في ذات الوقت إلى أن هناك بلدانا صغيرة أيضا تفتقر للأنظمة والقوانين التي تحد من هذه الجريمة.
وقال الخوري إن صندوق النقد الدولي سيحدث الإحصائيات القديمة لتقييم حجم غسل الأموال ومحاولة إعطاء رقم معين، مرجعا السبب في عدم حصر عمليات غسل الأموال والخروج برقم دقيق ونسب صريحة لكل دولة على حدة، إلى تعدد أساليب وطرق تمرير هذه الأموال.
وذكر الخوري أن المؤسسات المالية قبل الأزمة وخلالها وقلة الشفافية التي اتسمت بها المصارف الكبيرة وأهم البنوك العالمية لم تساعد في وضع ضوابط كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مستدركا أنه من الممكن أن هذه المؤسسات لم تضع بعد الأزمة جريمة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في أولوياتها.
وذكر أن نسبة تمويل الإرهاب من الحجم الكلي لأموال هذه الجريمة لا تكاد تذكر وتعد نسبة قليلة جدا، مضيفا: "وهذا تبين بعد تحقيقات كثيرة ومطولة".
وأوضح الخوري أن الاتجار بالمخدرات والأسلحة أحد أهم الطرق، إلا أن سوق الأوراق المالية يعد أيضا مناخا من الممكن أن يحتضن هذه الجريمة، مضيفا أن الحصول على معلومات سرية للأسواق المالية قد تستغل للتلاعب بالبورصة وهذه من الطرق التي تندرج تحت مظلة غسل الأموال.
وأوضح أنه لا توجد دولة في العالم إلا وتتم فيها عمليات غسيل أموال، مبينا أن البلدان لم توفر الموارد الكافية سواء البشرية أو المالية أو التقنية للجهات المختصة لتفعيل أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي كانت لذلك انعكاسات سلبية في عدم توفر موارد متفاعلة مع مكافحة هذه الجريمة.
