في إجراء لتنفيذ متطلبات رفع معايير مكافحة أنشطة غسل الأموال، أضافت الجمارك السعودية حقولا لـ"البيان الجمركي"، بهدف تسهيل الإجراءات على الإرساليات التي يلتزم أصحابها بالأنظمة والتعليمات وإحكام الرقابة على الإرساليات المخالفة، وإحداث توازن بين تسهيل حركة التجارة من جهة والرقابة الجمركية الفاعلة من جهة أخرى.
وأوضح عبدالله الخربوش المتحدث باسم الجمارك السعودية، أن الجمارك دعت المستوردين والمصدرين ومكاتب التخليص الجمركي كافة إلى ضرورة تحديد طريقة دفع قيمة عمليات الشراء أو البيع سواء كان نقدا أو حوالة أو اعتمادا بنكيا أو أي وسيلة مالية أخرى مع توضيح تفاصيل الدفع مثل "تاريخ الدفع، اسم البنك، رقم المستند وتاريخه"، وإرفاق ما يثبت ذلك من مستندات ضمن الأوراق المرفقة مع البيان الجمركي في منفذ الدخول أو الخروج.
